59 إجراء للمساطر الغيابية في جلسة

عدم حضور المتهمين دفع المحكمة لاتخاذها ومعتقلون في الملفات نفسها ينتظرون فصل ملفاتهم حطمت جلسة، الجمعة الماضي، بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، الرقم القياسي في عدد التأجيلات بسبب إجراءات المسطرة الغيابية، إذ قررت اتخاذها في 59 ملفا من أصل 71 كانت تنظر فيها. وأفادت مصادر "الصباح" أن الإشكال الذي يطرحه غياب المتهمين عن المحاكمة، يوجب إعمال إجراءات المسطرة الغيابية في حقهم، هذا الإجراء القانوني تكون له تبعات خاصة في شأن عدد من القضايا، التي يكون فيها متهمون آخرون معتقلين وينتظرون البت في ملفاتهم، التي تتضمن إجراء للمسطرة الغيابية في حق أحد المتابعين، إلا أن إجراء المسطرة الغيابية في حق الباقين يعيق محاكمتهم واحترام الزمن القضائي، الذي يعد أساس النجاعة القضائية، في إطار المحاكمة العادلة، على اعتبار أن الإجراءات المرتبطة بالمسطرة الغيابية طويلة جدا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتطلب التسريع في تلك الإجراءات، على اعتبار أن أي قرار قضائي يصدر في حق من تم اتخاذ في حقه المسطرة الغيابية يبقى مؤقتا، إذ بمجرد حضوره تعاد المحاكمة من جديد، مضيفة إلى أن هناك متهمين يحاكمون في حالة اعتقال منذ مدة، وأن منهم من استمر في تلك الحالة لمدة قد تزيد عن المدة، التي يمكن أن تدينه المحكمة بها، أو اقترب من إنهائها، وهو ما يضر بالمحاكمة العادلة، في ظل ذلك الكم الهائل للملفات والمتهمين والإنهاك شبه اليومي للقضاة. وتعد المسطرة الغيابية من التدابير القانونية الخطيرة، المنصوص عليها في المسطرة الجنائية، وتتعرض المواد 443 إلى454 من المسطرة نفسها إلى مقتضيات يتم العمل بها في حال تغيب أي متهم عن حضور جلسات المحاكمة، ويتخذ هذا الإجراء في حال تعذر القبض على المتهم، بعد الإحالة أو فراره بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح مؤقت، أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية، وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام، وإلا فسيصرح بأنه عاص للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية، وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي، ويمنع من رفع أي دعوى قضائية طيلة المدة نفسها. ولا يتم الوقوف عند ذلك، بل إنه في حال عدم استجابته يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن بباب المحكمة الجنائية ترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي يوجد بها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية. ويتطلب الأمر من المتهم الذي اتخذ ضده إجراء المسطرة الغيابية، أن يقدم نفسه للعدالة داخل أجل ثمانية أيام الموالية للإعلان، وإذا لم يحضر شخصيا داخل الآجال، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته دون حضور أي محام، لأنه يعتبر عاصيا للقانون ولا يمكن أن يحظى بالضمانات القانونية، وفي حال صدور حكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب، طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع. وينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة، ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية .بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون ساريا على المحكوم عليه، بالنظر إلى الإجراءات القانونية، التي يتم اتخاذها في حق أي فار من العدالة خلال المحاكمة، إذا تبينت مدى خطورة الوضع، الذي قد يصل إلى حد التجريد من الحقوق. كريمة مصلي

59 إجراء للمساطر الغيابية في جلسة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهم بالسرقة

إدانة‭ ‬هاتك‭ ‬عرض‭ ‬تلميذة‭ ‬بالجديدة

مقالات ذات صلة