fbpx
مجتمع

لطفي: سنسقط قانون عطلة الأبوة

سيتم إسقاط مشروع قانون الأبوة، الذي افتخرت به الحكومة، أخيرا، لأن فيه خرقا واضحا للدستور، وميزا بين الموظفين في القطاع العام، الذين سيستفيدون من عطلة أبوة من 15 يوما، ونظرائهم العاملين في القطاع الخاص، الذين سيحرمون منها، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن أحزابا سياسية، ومركزيات نقابية، ومنظمات حقوقية ومدنية، ستتصدى لمشروع قانون الأبوة الذي وضعته الحكومة من منطلق الدفع بعدم دستوريته، لأنه يميز بين المواطنين على أساس نوعية العمل.

وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لـ “الصباح”، إن مركزيته ستتقدم بالطعن لإسقاط هذا القانون التمييزي بالمحكمة الإدارية، متسائلا: “هل أمهات وآباء القطاع الخاص يعانون كلهم العقم؟”، مضيفا أن الحقيقة التي أخفتها الحكومة عن المواطنين، تتمثل في خضوعها لضغط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الحوار الاجتماعي، كي لا يتم الإقرار بعطلة الأبوة في القطاع الخاص، الذي يرفض تطبيق القانون حتى بالنسبة إلى النساء، أثناء الولادة.

وأكد لطفي أن الحوار الاجتماعي مع نقابة “الباطرونا” والمركزيات النقابية، لم يكن مبنيا على فكرة تلبية حاجيات الطبقة العاملة ككل، إذ عوض أن يتم الحديث عن عطلة الأبوة، كان ممكنا رفع قيمة التعويضات الأسرية، بمئات الدراهم، عوض 100 درهم، التي لا تكفي حتى لشراء حليب الرضع.

ورفضت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجواب عن سؤال لـ “الصباح”، حول وجود تمييز، في ندوة صحافية سابقة، وقالت إنها “وزيرة القطاع العام، والسلام”، فيما فضل يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الصمت.

وهاجم المواطنون العاملون في القطاع الخاص، القرار الحكومي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالمساواة بين الرجال العاملين في القطاع الخاص والرجال العاملين في القطاع العام، لاتساع الفجوة بينهما في ما يخص الحقوق والواجبات، لذلك يحتج حاملو الشهادات الجامعية على الحكومة لتوفير فرص العمل في القطاع العام، وشبه العمومي، عوض القطاع الخاص، للامتيازات الكثيرة التي تحظى بها الأطر الإدارية، من قلة ساعات العمل في اليوم، والتعويضات عن التنقل والمهام، والتحفيزات المالية الشهرية والدورية، والاستفادة من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية، وشراء الشقق، والأثاث المنزلي بأسعار مخفضة، والترقية الأوتوماتيكية، والتصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، والتصريح بأبنائهم، وأزواجهم وزوجاتهم، والعمل 5 أيام في الأسبوع، وهي امتيازات غير موجودة في القطاع الخاص، الذي يعاني فيه العاملون ضغط العمل، والاشتغال 6 أيام في الأسبوع، والإرهاق البدني والنفسي، دون الحصول على الحقوق، فبالأحرى الامتيازات.

ولتفادي الاحتجاجات المقبلة، حاول مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تهدئة الأوضاع، بالقول إن الحكومة ستناقش هذا الأمر في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، فيما واقع الحال يؤكد أن القطاع الخاص لم يلتزم حتى بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة المتبقية عن الاتفاق السابق، ويرفض أن يشغل النساء اللواتي يقبلن على الحمل، وهو تمييز آخر، فبالأحرى أن يمنح الآباء عطلة 15 يوما عند ازدياد مولود.

أحمد الأرقام



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.