السلوك الانحرافي … شرطة للنظافة لتقويم الاعوجاج

تمر الجماعات الترابية إلى السرعة القصوى في ردع سلوكات المواطنين المضادة لبيئة نظيفة، عبر تعزيز ترسانتها الرقابية بهيآت لشرطة النظافة، مهمتها ضبط المخالفات وتغريم أصحابها، وفق مقررات جبائية مختلفة. ويعتبر إنشاء "بوليس" النظافة في عدد من المدن جوابا عن فشل برامج التوعية والتحسيس، الموجهة إلى قطاع واسع من المغاربة الذين يتعاملون معها بكثير من الاستهتار، ويستمرون في السلوكات نفسها، أقلها رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها. ويعزز هذه القناعة عدد من الأبحاث والدراسات الميدانية، آخرها استطلاع حديث حول السلوك المدني لدى المغاربة أظهر أن 53.5 في المائة من المشاركين أعربوا عن عدم رضاهم بخصوص سلوك المغاربة في ما يهم المحافظة على نظافة الأماكن العامة وعدم رمي النفايات، مقابل 22.4 في المائة اعتبروا أن الوضع متوسط، و4 في المائة فقط عبروا عن رضاهم. وتفيد نتائج الاستطلاع بأن 66.8 في المائة من المشاركين يرون أن سلوك المغاربة لا يحترم الفضاءات الخضراء، فيما وصف 27 في المائة الوضع بأنه متوسط، و6.3 في المائة فقط عبروا عن رضاهم. وحسب الاستطلاع نفسه، فإن الفضاءات العامة والحفاظ على البيئة تعد من أبرز المؤشرات، التي تعكس مدى ترسخ السلوك المدني في الفضاء العمومي، وتشكل عنصرا مركزيا في تقييم التمدن وجودة العيش في المجتمعات الحديثة، إذ لا يمكن تصور سلوك مدني متوازن دون احترام الفضاء المشترك، وصيانته، والالتزام بقواعد العيش الجماعي، التي تضمن الحقوق البيئية لجميع المواطنين. وجربت الجماعات الترابية، التي يعود لها اختصاص النظافة والبيئة، جميع السبل لتحسين السلوك العام، وتبذل مجهودات في هذا الإطار، سواء في إطار حملات موسمية، أو دائمة لها صلة بتنفيذ اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات تعليمية، وفضاءات للتنشئة الاجتماعية. وبعد أن تبين لها أن الموضوع يحتاج إلى دفعة أخرى، لجأت إلى الخيار الصعب، أي إنشاء شرطة جماعية خاصة، مهمتها الضبط وتحرير محاضر قانونية والتغريم. وإضافة إلى محاربة ظاهرة المنقبين وسط الأزبال "البوعارة"، تنظم عناصر الشرطة جولات في مختلف الأحياء والمقاطعات، وعدم التردد في تغريم أي مواطن تأكد رميه أزبالا، مهما كان نوعها وحجمها، في الشارع دون استعمال الحاويات، أو السلل الصغيرة المخصصة. كما تنسق الجماعات المعنية بهذه الخدمة، مع المديرية العامة للأمن الوطني للحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في الطرق والشوارع من أجل ضبط المخالفين، سواء تعلق الأمر بمواطنين يعبثون بالضوابط العامة لرمي الأزبال، أو الأشخاص الذين يستخرجونها من صناديق القمامة. وتنص القرارات التنظيمية الصادرة عن بعض الجماعات، على فرض غرامات مالية على كل من يخالف المقتضيات الخاصة بالصحة والنظافة، تصل إلى مائة درهم، على أن تتم مضاعفتها في حالة العود. يوسف الساكت

السلوك الانحرافي … شرطة للنظافة لتقويم الاعوجاج

جماعات فشلت في برامج التوعية والتحسيس وانتقلت إلى الضبط والغرامات المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات