fbpx
مجتمع

البرلمان يقتحم قلعة فساد أسواق الجملة

منتخبون وموظفون ووسطاء تحت مجهر لجنة استطلاع

اقتحم مجلس النواب، من خلال الفريق الحركي، الذي يقوده إدريس السنتيسي، قلعة فساد أسواق الجملة، بمطالبة رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، القيام بمهمة استطلاع للوقوف على الاختلالات والرشاوي والمشاكل التي تعانيها أسواق الجملة، ونمط تسييرها، وتعدد الوسطاء، وعدم التكافؤ في تغطيتها للتراب الوطني.

وقال السنتيسي لـ “الصباح”، إن “هناك حاجة إلى هذه المهمة، بالنظر إلى معاناة أسواق الجملة الحالية عدة مشاكل واختلالات، منها على الخصوص ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل منها، ونمط تسيير غير ملائم، وتغطية ترابية غير متكافئة، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد مصدر من الفريق نفسه، أنه من المرتقب أن تعود اختلالات أسواق الجملة والخضر والفواكه بالمدن الكبرى، نظير الدار البيضاء وطنجة وأكادير والقنيطرة والرباط وفاس ومراكش وإنزكان وسلا وغيرها إلى الواجهة، وذلك بفتح تحقيق حول استشراء مظاهر الفساد المالي والإداري بها، عقب وجود معطيات تشير إلى تسجيل تلاعبات في المداخيل المالية لبعضها، نتيجة تدخل أياد غير نظيفة شكلت لوبيات في الأسواق نفسها.

واقترح الفريق الحركي، أن تعقد المهمة الاستطلاعية لقاءات مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، وتزور بعض أسواق الجملة، وتجيب على عدد من الأسئلة والإشكالات، خاصة ما يتعلق بتأهيل أسواق الجملة بجهات المملكة، وإصلاح الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق الخضر والفواكه ببلادنا، وتحديد شروط تأهيل وتنظيم أسواق الجملة، وكذا غياب البنيات التحتية بهذه الأسواق بتصاميم ملائمة، فضلا عن تعدد الوسطاء.

وحدد الفريق نفسه، بمجلس النواب، الذي يعد من أنشط فرق المعارضة برئاسة القيادي الحركي ادريس السنتيسي، سقفا زمنيا لنهاية مهمة الاستطلاع، وصياغة تقريرها النهائي في غضون يونيو المقبل، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد موافقة مكتب المجلس.

وستمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهمة نفسها، إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية.

وسيتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بمهمة الاستطلاع، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين، كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي قامت بالمهمة، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

ويبلغ عدد أسواق البيع بالجملة ببلادنا 38، موزعة على 32 إقليما وعمالة، بينما يتألف الفاعلون في الأسواق من 3700 منتج و4600 تاجر جملة و374 وكيلا و20.000 مستخدم.

وبحسب تشخيص أجرته وزارة الفلاحة والتجارة والصناعة، فإن أسواق الجملة تعاني ضعفا، خصوصا في طريقة التدبير، ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، كما أن الإطار القانوني الذي ينظمها متقادم ويعود إلى 1962.

عبد الله الكوزي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى