علمت "الصباح" أن نقابة التعليم العالي، تعيش على صفيح ساخن، يرتقب أن يطيح بهياكلها الحالية، بعدما خسرت معركة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تدبير المفاوضات مع الوزارة بشكل يضمن لهم ما تم الاتفاق عليه، من تحسين الوضعية المالية والإدارية والمعنوية للأستاذ الباحث. ورغم أن الكاتب العام للنقابة ومكتبه ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يوجد في المعارضة، والذي خاض منذ المشاورات حول تشكيل الحكومة، حربا ضارية ضد الحكومة، إلا أن النقابة ركنت إلى المهادنة، وتحفظت في انتقاد تأخر الوزارة في إصدار النظام الأساسي، فإنها اليوم تشعر بـ "الشمتة"، بعدما شارف الموسم الجامعي على الانتهاء، ولم يظهر أثر للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية. وأفرطت النقابة في ثقتها، على ما يبدو في الوزير الجديد، الذي وقع معها بلاغا مشتركا في فبراير الماضي، يلتزم فيه بإخراج النظام الأساسي والنصوص التنظيمية، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي، غير أن الأساتذة بعد مرور أشهر، شعروا بأنهم كانوا ضحايا الثقة العمياء، وخدعوا بالبيانات المشتركة، والحجج والذرائع التي كان الوزير يقدمها لهم في كل اجتماع، عندما طلب منهم التريث من أجل إعداد تصور شامل في تنسيق مع الحكومة، لكن بعد أشهر تبين أن الوزارة كانت تربح الوقت فقط، وأن هذا الإصلاح لا يمكن أن يأتي بسهولة. وعلمت "الصباح" أن ميراوي بدوره لم يقرر في موضوع الإصلاح الجديد، المتفق عليه مع النقابة، إذ رفض مقترحه بعدما وصل إلى وزارة المالية، التي أخبرته باستحالة إجراء الإصلاح، لأنه سيكلف خزينة الدولة، خاصة أنه ستتم إضافة درجات في السلم، وصرف تعويضات بأثر رجعي، وغيرها من الأمور، التي لا تتوفر الدولة حسب الوزارة على الإمكانيات الكافية لهذا الإصلاح. وقرر الأساتذة في عدد من الكليات والجامعات، ختم الموسم الجامعي الحالي بعنوان الاحتقان والتصعيد، بعدما كانوا يمنون النفس بأن أوضاعهم المالية والإدارية، سيرفع عنها التجميد، وسينالون مطالبهم، التي ظلت عالقة منذ 2004. عصام الناصيري
