بينهم فتاتان و78 في المائة شباب وأزيد من 58 مستواهم التعليمي ضعيف بلغ عدد المعتقلين المتابعين في إطار قضايا التطرف العنيف والإرهاب، 842 شخصا، إلى غاية منتصف ماي الجاري، ضمنهم فتاتان. ويشكل الشباب منهم 78,27 في المائة منهم، موزعين بين اثنين من الفئة العمرية أقل من 20 سنة، و370 معتقلا أعمارهم بين 20 سنة و30، و287 معتقلا بين سن 30 و40. بينما الفئة العمرية بين 50 سنة و60، فيوجد 38 معتقلا، وفوق الستين لا يتعدى عددهم سبعة. وجاءت الحصيلة في مداخلة مولاي إدريس أكلمام، مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج، باللقاء التواصلي الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون، أمس (الجمعة)، بالسجن المحلي سلا 2، حول إستراتيجية تدبير ملف المعتقلين بالمؤسسات السجنية على خلفية قضايا التطرف والإرهاب. أما المستوى التعليمي عند الإيداع في السجن، فبلغ 47 معتقلا أميا، و209 لا يتعدى مستواهم الأساسي، و240 بلغوا مرحلة الإعدادي أما الثانوي فسجل رقم 180 معتقلا، والجامعي 166، أي بنسبة مودعين بلغت 58،91 من فئة التعليم الأساسي، مستواهم التعليمي ضعيف جدا. وتوزعت الحالة المدنية للمعتقلين الـ 842 المتابعين بالتطرف والإرهاب بين 475 عازبا و335 متزوجا و32 مطلقا، أي أن نسبة العزاب فاقت 56،41 في المائة. أما حالتهم الجنائية إلى حدود الاثنين الماضي، فإن 39 منهم معتقلون احتياطيون لم يصدر في شأنهم الحكم بعد، و469 محكومين نهائيا، و129 أجروا مسطرة النقض، بينما المستأنفون لأحكام الغرفة الجنائية الابتدائية فبلغ عددهم 205. أما العقوبات السجنية الصادرة في حقهم فتتراوح بين الإعدام والسجن أقل من سنتين، إذ بلغ عدد المحكومين 469 متهما، 17 منهم بالإعدام و23 بالمؤبد، بينهم 6 في قضية أطلس أسني، و22 محكوما بعقوبة بين 20 سنة و30، و85 محكوما بين 20 سنة سجنا و10، و172 بعقوبات بين 5 سنوات و10، و137 بأحكام بين سنتين وخمس سنوات، و13 بعقوبات أقل من سنتين. وتتوزع جنسيات المعتقلين بين 828 مغربيا، وبلجيكيين من أصل مغربي، وفرنسيين من أصل مغربي، وجزائريان، وتشادي وثلاثة فرنسيين من أصل جزائري، وإسباني من أصل سويسري، وسويسري وسوري وعراقي. وعرفت السجون تدبيرا مختلفا لهذه الفئة من المعتقلين منذ تعيين محمد صالح التامك، مندوبا عاما لإدارة السجون، في دجنبر 2013، إذ بعد سنة من توليه المنصب، أحدث تغييرات جوهرية في التدبير الأمني وتتبع سلوكات المعتقلين وتقييمها، إذ في 2015 تم إحداث قسم الشؤون العامة والمراقبة التابع مباشرة للمندوب العام، عهدت إليه مهام مراقبة تحركات السجناء وتصرفاتهم خاصة الخطيرين والمتطرفين، ورصد أنشطة الاستقطاب ونشر الفكر المتطرف العنيف، وتشديد المراقبة والتتبع على السجناء المتشددين والممولين والمحرضين والمتزعمين، وفرص إعادة التأهيل، ورصد فساد الموظفين وتسريب الممنوعات. وواكب ذلك مهام التقييم والتصنيف، وكذا تهييء البنيات التحتية وتوفير التجهيزات والمعدات الأمنية، وغيرها من أساليب المقاربة التأهيلية، من إعداد برامج خاصة بالتأهيل وإعادة الإدماج، التي اشتملت على التعليم والتكوين ومحو الأمية والأنشطة الرياضية والفنية، والبرامج الخاصة وغيرها، وبرامج المصالحة، لتظهر بعد ذلك مؤشرات نجاح برامج الإدماج الخاصة بنزلاء التطرف والإرهاب، إلى درجة أن بعضهم ممن كان شديد «الخطورة»، نال الدكتوراه وغادر السجن، وعاد إليه محاضرا واعظا الفئات المعتقلة، التي كان ينتمي إليها. المصطفى صفر
