توجه نحو رفع السن والاقتطاعات ونقابة «البام» تحذر من انفجار اجتماعي أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن إفلاس قريب لصناديق التقاعد، وأكدت أن الحكومة واعية بظروف المتقاعدين الصعبة، ما يتطلب إصلاحا شموليا لكافة أنظمة التقاعد حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على معاشه. وقالت مصادر " الصباح" إن وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، لن تخرج عن قرار رفع سن التقاعد من 63 عاما في القطاع العام إلى 65، ومن 60 إلى 62 في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاقتطاعات، عوض وضع حل شمولي، يتجلى في توظيف الشباب في سن صغيرة بالقطاع العام وتعميم التصريح بالعاملين في المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض نظام التقاعد التكميلي بشكل إجباري عوض أن يكون اختياريا، كما أوصى بذلك إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات. وأكدت المصادر أن الحكومة مطلوب منها مراجعة نسبة الفوائد الضعيفة أثناء إيداع أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير، المستفيد الكبير منها، وفرض نسب الفوائد المطبقة في البنوك. إلى ذلك، نفت الوزيرة، وجود غموض أو تلكؤ الحكومة في حل أزمة التقاعد، مضيفة أنها ستفتح حوارا مع الفرقاء الاجتماعيين، لتوقيع اتفاق حول السيناريو الأمثل، لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد في قطبين، واحد عمومي، والآخر خاص، وفق الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في 2013، وحث على ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره. وأوضحت الوزيرة، التي تحدثت في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، أن التحديات المالية والديموغرافية التي تواجه منظومة التقاعد أفرزت عجزا ماليا هيكليا، وقرب أمد نفاد مدخرات صناديق التقاعد بشكل متفاوت حسب كل صندوق على حدة، علما أن الحكومة أدخلت في 2016 إصلاحا مقياسيا على نظام المعاشات المدنية، أدى إلى تأخير نفاذ احتياطيات هذا النظام المسير من قبل الصندوق المغربي للتقاعد من 2022 إلى 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم، ما يفرض إصلاحا شموليا حتى لا يتم استغلال احتياطاته، مضيفة أنه من الواجب استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد، وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، وإنجاز دراسة تقنية ووضع السيناريوهات الممكن اعتمادها في هذا المجال حتى تمتد الحلول على مدى 30 سنة. ولتفادي حدوث انفجار اجتماعي، حذرت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة من الأصالة والمعاصرة، من مغبة تطبيق إصلاح على " ظهر" الشعب، في بلاغ أصدرته الثلاثاء الماضي، عبر رفع السن والاقتطاعات، لأن الخلل يكمن في هشاشة أنظمة التقاعد، باعتبار أن نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42.4 في المائة، أي ما يمثل 4.5 ملايين شخص من أصل 10.5 ملايين شخص نشط. أحمد الأرقام
