الوزيرة أرغمتنا على الاحتجاج

3 أسئلة إلى علي رضوان* < وجدنا أنفسنا مضطرين إليه بعد استنفاد جميع قنوات التواصل مع الوزيرة، من أجل عقد اجتماع معها، باعتبارها صاحبة القرار في حل المشاكل العالقة، وخاصة مشكل دفتر التحملات ومشكل دعم التمدرس. لقد ناشدناها غير ما مرة بالالتفات إلى وضعية أطرنا ومستخدمينا وأطفالنا، إذ لم يتوصل هؤلاء بأجورهم لشهور، رغم التزاماتهم الأسرية. لم تشفع المراسلات المستمرة ولا المكالمات الهاتفية ولا رسائل «واتساب» مع مساعدي الوزيرة في أن نحظى بلقاء معها. نحن، اليوم، مضطرون إلى الوقوف في الشارع، رغم أن موقعنا الطبيعي كأطر تربوية وكمستخدمين وكمكتب هو مراكز جمعيتنا وتقديم الخدمات التربوية والطبية والترفيهية للأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية وليس الشارع. < مؤسسة التعاون الوطني، برمزيتها وتاريخها ودورها الكبير اجتماعيا، لا تملك سلطة القرار إلا ما يدخل في اختصاصاتها. إن مطالبنا لا تحل إلا في إطار مسلسل تشاور مع الوزيرة، واتخاذ المتعين في شأنها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية. أصدقكم القول، إنه لأول مرة نصادف وزيرة لم تتعرف على الجمعية ولا وزنها الاعتباري، ولم تتفاعل مع حصولها على أكبر جائزة عربية تسلمتها من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. ولم تشكر الجمعية على تمثيلها لجهود المغرب في مجال الإعاقة، من أجل تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة في التربية والصحة والإدماج، تفعيلا للدستور وللمواثيق الدولية وتنفيذا للتعليمات الملكية. < لا أعلم الغيب، وليس لدي قراءة، فالسؤال يجب أن يوجه إليها. كل ما أملك أننا وافينا الوزيرة في مراسلتنا بكل المعلومات والبيانات التي تخص الجمعية لكي تطلع على مجملها وخلال اللقاء بها نفصل هذا المجمل ونشرح لها كل التفاصيل. مطالبنا مدرجة في الرسائل المشار إليها، إذ أكدنا أن الجمعية التزمت ببنود دفاتر التحملات واستجابت لها، رغم تحفظها عليها، ثم أوضحنا أن دعم تمدرس الأطفال ينحصر فقط على دعم الأطر والمواكبة الصحية ولا يضم مصاريف التسيير. أكدنا لها على انضباطنا للافتحاصات المالية المتوالية. أخبرناها بمشكل الفائض المالي الذي قامت مؤسسة التعاون الوطني باقتطاعه من منحة الدعم 2020، بطريقة غير قانونية و شرعية. أكدنا لها أن الجمعية وبشهادة المتتبعين داخل الوطن وخارجه تعتبر من الجمعيات الرائدة في هذا المجال وتقدم خدمات قل نظيرها على صعيد المملكة وحصلت على شهادات تقديرية دولية في هذا المجال . كل البيانات والمعلومات متوفرة لدى الوزيرة. مرة أخرى لا نفهم دواعي تجاهلها للجمعية، ولـ560 طفلا وطفلة ولـ86 إطارا تربويا، إضافة إلى المستخدمين. نريد أن نفهم منها فقط. أجرى الحوار: يوسف الساكت * رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالبيضاء

الوزيرة أرغمتنا على الاحتجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضعف النشوة الجنسية... يحبط المرأة

الرميلي تطلق حملة فرز النفايات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات