4 سنوات لـ “بيدوفيل” بطنجة

وجهت له تهمة استغلال قاصرين جنسيا وتصويرهما بالإغراء والتهديد بتت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، في ملف أخلاقي يتابع فيه "بيدوفيل" متهم بجناية "استغلال قاصرين دون سن 12 سنة جنسيا وتصويرهما تحت طائلة الإغراء والتهديد"، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة مع تحميله صائر الدعوى العمومية. وقررت الهيأة القضائية البت في القضية، بعد أن اعتبرت الملف مستوفيا لكافة الشروط القانونية، واستمعت للطفلين ووالديهما وعدد من الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، فأكد الطفلان أقوالهما الموثقة بمحاضر الضابطة القضائية والمدلى بها لدى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وأوضحا أن الشخص الماثل أمام الهيأة هو من كان يزورهما ببيت والدتهما المطلقة، ويقوم بممارسة الجنس عليهما بشكل جماعي، بحضور مجهولين كانوا يقومون بتصوير تلك المشاهد، وهي الرواية التي أنكرتها الأم جملة وتفصيلا، واعتبرتها حيلة كيدية لجأ إليها المشتكي بغرض إسقاط الحضانة والتهرب من النفقة. كما استمعت المحكمة للمتهم، البالغ من العمر 39 سنة، الذي مثل أمام الهيأة في حالة اعتقال، وتشبث بأقواله التي أدلى بها طيلة مراحل التحقيق، إذ أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان ضحية للخلافات القائمة بين والدي الطفلين المنفصلين، وهي الدفوعات نفسها التي تقدم بها مؤازره، الذي التمس من الهيأة تمتيع موكله بالبراءة لفائدة الشك. واعتبر ممثل النيابة العامة تصريحات المتهم محاولة للإفلات من العقاب، وأوضح أن الإنكار ليس له ما يعضده وتفنده ظروف وملابسات النازلة والقرائن المحيطة بها، وطالب في مرافعته بإدانة المتهم وتشديد العقوبة عليه، نظرا لخطورة الجرم المرتكب، والآثار النفسية العميقة التي أثرت بشكل واضح على الأداء الدراسي للطفلين، لتستجيب له الهيأة وحكمت عليه بالمنسوب إليه، وهي تهم تدخل ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، وتتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا مع الغرامة. وأثيرت تلك القضية، حينما تقدم أبو طفلين بشكاية أمام النيابة العامة، اتهم فيها مطلقته باستغلال غيابة وعمله خارج المدينة، لتقيم جلسات جنس جماعية تقدم فيها طفليها للأغراب لممارسة الشذوذ عليهما بشكل مثير، وعزز شكايته بتقرير طبي يؤكد تعرضهما لاعتداءات جنسية عنيفة، مبرزا في الوقت نفسه أن تلك الممارسات الشاذة كانت تصور على شكل الأفلام "بورنوغرافيا" لأهداف غامضة. ومباشرة بعد عرض الملف على النيابة العامة المختصة، أمر الوكيل العام لدى استئنافية المدينة بفتح تحقيق في موضوع الشكاية، والاستماع لوالدي الطفلين وأقربائهما وعدد من الشهود، ليتم على ضوء ذلك اعتقال شخصين يشتغلان في مجال البناء ووضعهما تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للاشتباه في تورطهما في الموضوع، في حين أمرت النيابة العامة بمتابعة الأم المطلقة في حال سراح، بتهمة الاتجار بالبشر، قبل أن يتم إسقاط التهمة عنها لغياب أي أدلة مادية. المختار الرمشي (طنجة)

4 سنوات لـ “بيدوفيل” بطنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلانات

حجز 3000 "قرقوبية" بمكناس

مقالات ذات صلة