حمود رئيسا لشبكة التفتيش

المفتش العام قال إن صلاحيات المفتشية العامة للشؤون القضائية لا تختزل في المجال التأديبي اختير عبد الله حمود، المفتش العام بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ممثلا عن المغرب لرئاسة الشبكة التي تضم في عضويتها تونس ومصر والأردن وفلسطين. وأكد الإعلان التأسيسي للشبكة، الذي ألقاه حمود في ختام أشغال الندوة، على الأهمية المتزايدة لدور أجهزة التفتيش القضائي في مجال تقييم النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، مؤكدا أن هذه الشبكة ستشكل فضاء للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء. وجاء الاختيار عقب انتهاء أشغال فعاليات المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي ينظم بشراكة بين مجلس أوروبا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمساهمة من اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي. وحدد الإعلان مهام الشبكة في تنسيق العمل بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء بما يتيح الاطلاع على التجارب المقارنة، والاستفادة من الممارسات الفضلى من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة والفعالية، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيآت والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي. وأكد حمود في كلمته التي ألقاها في بداية أشغال الندوة أن المشرع مكن المفتشية العامة للشؤون القضائية من مجموعة من الآليات القانونية التي تمكنها من القيام بعملها في مجال التفتيش القضائي المركزي واللامركزي للمحاكم، والقيام بالأبحاث والتحريات، ومواكبة وتتبع عمل المحاكم، فإن الفلسفة الأساسية التي ميزت هذا القانون هي مواكبته لتطور منظومة الحكامة التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، من خلال الارتقاء بالمفتشية العامة للشؤون القضائية في البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، ومنحها أدورا جديدة تتجاوز الأدوار الكلاسيكية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن المفتشية العامة أصبحت بذلك أحد أهم الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينتظر منها، إضافة إلى المجال التأديبي الذي تختص به لوحدها بجميع مراحله، أن تقدم العون للمجلس، وتضطلع بأدوار طلائعية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والتخليق، و تطوير العمل القضائي، والرفع من فعاليته ونجاعة أدائه، وتتبع عمل المحاكم وتشخيص أعطابها، ورصد الاختلالات، واقتراح التوصيات الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها. وأكد المفتش العام أن صلاحيات المفتشية العامة للشؤون القضائية لا تختزل في المجال التأديبي فقط، بل تتجاوزها إلى مجالات أخرى، يدخل ضمنها وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، وإصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، بما يجعل منها جهازا معينا للمجلس في مباشرة صلاحياته الدستورية. كريمة مصلي

حمود رئيسا لشبكة التفتيش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬الخرف

الحسنية ينجو من فخ آسفي

مقالات ذات صلة