أعادت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تكييف المتابعة في حق متهم من جناية الاغتصاب المتبوع بافتضاض نتج عنه حمل، إلى جنحة الفساد، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا. وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدمت المشتكية بشكايتها أمام الضابطة القضائية، أفادت فيها أنها تعرفت على المتهم وربط معها علاقة غرامية، بعدما عبر لها عن رغبته في الزواج منها، وظلا يلتقيان ويتبادلان أطراف الحديث. وفي يوم استغل فيه غياب والدتها، وطرق باب منزلها، ودفعها إلى الداخل وارتمى فوقها على السرير ونزع ملابسها الداخلية. وحاولت التملص منه، لكنه تمكن منها وافتض بكارتها ووعدها بالتقدم لخطبتها في أقرب وقت. وأصبحا يلتقيان بشكل مستمر، إلى أن وجدت نفسها حاملا منه. ولما استعجلته في التقدم لخطبتها، بدأ يتهرب من ملاقاتها وأخبرت والدتها بذلك، واتصلت بشقيقه وحاولت البحث عن حل رضائي، لكنه تنصل من مسؤوليته، فاضطرت إلى رفع شكاية في الموضوع. وألقت الضابطة نفسها القبض عليه، ونفى أثناء الاستماع إليه أي علاقة له بها، بل أقر بمعرفته لها، لأنها كانت تتردد على محله التجاري كباقي النساء لاقتناء التجهيزات المنزلية. وبعد إحالته على النيابة العامة، فرضت عليه وعلى المشتكية والطفل، إخضاعهم للتحاليل الجينية، فجاءت النتيجة صادمة، إذ أكدت علاقته بالصبي. وتراجع عن تصريحاته الأولية، وأوضح أنها كانت تتردد عليه بمنزله لكنها كانت لها علاقات كثيرة. وقدمت النيابة العامة أثناء مثول المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، مرافعة إيجابية، وطالبت بإدانته وفق صك الاتهام، وطبقا للقانون سيما أن علاقة بنوته بالصبي ثابتة بناء على نتيجة التحاليل، وحماية للصغير الذي لا ذنب له، وشددت على ضرورة تسجيله في دفتر الحالة المدنية باسمه على الأقل. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
