انتحلا صفة مسؤولين أمنيين للنصب على ضحايا وشكايات فضحت مخططاتهما أطاحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، أخيرا، بزوجين متورطين في قضية تتعلق بانتحال صفات، ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال، باسم مأذونيات وهمية للنقل. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الزوج وشريكة حياته، استطاعا النصب على عدد كبير من الضحايا، من بينهم تجار، بعد انتحال صفتي موظفين كبيرين في الأمن والعمالة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المرأة وزوجها الذي شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، اختارا التربص بعدد من التجار والأشخاص الحالمين بامتلاك مأذونية للنقل، وإيهامهم بقدرتهما على التوسط لفائدتهم في الحصول عليها بكل يسر، مقابل منحهما مبلغا ماليا مهما نظير خدماتهما. وأوردت مصادر متطابقة، أن طمع الضحايا في الاستفادة من العروض المغرية للحصول على "كريمة طاكسي أو حافلة" دون عناء، أعمى بصيرتهم وجعلهم يسلمون الجانحين المبالغ المالية المطلوبة دون تردد، خاصة أن الصفة التي كان يحملها الزوجان جعلتهما خارج دائرة الشك. وتم افتضاح الأنشطة الإجرامية للزوجين، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بشكايات عدد من الضحايا، كشفوا فيها تفاصيل النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، ما استنفر الشرطة للقيام بأبحاث وتحريات دقيقة انتهت بإيقاف المشتبه فيهما. وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار الزوجين امتهان النصب والاحتيال، لتحقيق الاغتناء السريع، بانتحال صفة مسؤولين أمنيين وترابيين لإيهام الضحايا الراغبين في الحصول على مأذونيات للنقل، بقدرتهما الفائقة على التوسط لهم للظفر بها دون الحاجة إلى اقتنائها بثمن خيالي، كما هو معروف في ميدان "شراء وكراء "الكريمات"، مقابل منحهما مبلغا ماليا مهما نظير خدمتهما، وهو ما كان يجعل الضحايا يوافقون على دفع المبلغ المطلوب. وما أن يحصل الزوجان على المبالغ المطلوبة، حتى يشرعا في التسويف والمماطلة، قبل أن يختفيا عن الأنظار ويغلقا هاتفيهما المحمولين، ويتركا الضحية تحت آثار الصدمة يحصي خسائره. ونتيجة لعدم تقدم الضحايا بشكاية لفضح عمليات النصب والاحتيال خوفا من المساءلة وتداعيات الفضيحة، قرر الزوجان مواصلة سلسلة عملياتهما الإجرامية، قبل أن يتم افتضاح أمرهما بعد أن قرر عدد من الضحايا، من بينهم تاجر التقدم بشكاية إلى الشرطة للتبليغ عن المشتبه فيهما وصفتهما التي يحملانها، وهي المعطيات الخطيرة التي استنفرت المصالح الأمنية. واعتمادا على المعطيات التي قدمها المشتكون وكذا الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، تم التوصل إلى هوية الزوج، ليتم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه لتشديد الخناق على تحركاته، قبل أن تنجح عناصر الشرطة بتمارة في إيقاف الزوجين ووضع حد لأنشطتهما الإجرامية. وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بمنزل الزوجين، عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والشخصية في اسم الغير، ومجموعة من الوصولات لتحويلات مالية يشتبه في أنها من متحصلات النصب والاحتيال، إضافة إلى حجز هواتف محمولة. وتم إيداع الزوجين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وامتدادات أنشطتهما الإجرامية، قبل أن تقرر الشرطة القضائية إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
