فتح الحدود في وجه الإبراهيمي

استجابت هيأة محكمة غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة استثنائية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، لملتمس فتح الحدود في وجه توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة الملاحة (كوماناف)، ومتهمين آخرين عبد الرحيم مندور ومحمد رامي، بعد صدور قرار بمنعهم من مغادرة التراب الوطني، منذ إحالة الملف على العدالة في يونيو 2012، ورفضت الملتمس نفسه في حق متابعين اثنين صدرت في حقهم ابتدائيا أحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا. وانضاف القرار الاستثنائي الذي اتخذته هيأة المحكمة إلى قرارات أخرى شهدها الملف منذ اندلاعه، كان أهمها منحه السراح المؤقت خلال جلسات المحاكمة في المرحلة الابتدائية، بعد سلسلة من الرفض ومساندة النيابة العامة لقرار طلب السراح، غير أن الغريب في الأمر أنه خلال مرافعتها أمام الهيأة نفسها، تبنت النيابة العامة ما تضمنه قرار الإحالة، واعتبرت في مرافعتها أن الأفعال المتابع من أجلها المتهمون في الملف ثابتة في حقهم، وأورد ممثل الحق العام في مرافعته الأحداث التي وقعت بميناء طنجة المتوسط في 3 ماي 2012، والتي كانت لها تداعيات خطيرة. وأكد ممثل النيابة العامة أن التهم المنسوبة إلى المتابعين ثابتة في حقهم بما في ذلك جريمة تكوين عصابة إجرامية وجنحتي إفشاء السر المهني والمشاركة٬ وعرقلة حرية العمل٬ وهي المعطيات التي يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية، حسب قوله وطالب بإدانة المتابعين وفق فصول المتابعة، ما أثار ساعتها علامات استفهام على اعتبار أنها في السابق، خلقت المفاجأة عندما تبنت ملتمس الدفاع بشأن السراح المؤقت، عندما قال ممثلها "إنه لا يرى مانعا في منح السراح المؤقت" في مرافعته ردا على ملتمسات الدفاع. وسيعرف ملف كوماناف في فاتح أبريل المقبل الشروع في مناقشته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، ويمكن أن يحمل العديد من المفاجآت، خاصة أن الملف ظل يفقد الكثير من الحقائق، بعد أن طعن الدفاع في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، معتمدا في ذلك على الخروقات المسطرية التي رافقت الملف، إذ اعتبر الدفاع أن قاضي التحقيق لم يمكن الدفاع من جميع وثائق الملف، كما لم يسمح لهم بنسخها وكان يسمح فقط بالإطلاع على المحاضر وإجبارهم على التوقيع على إشهاد بالإطلاع على الملف. واتهم دفاع المتهمين قاضي التحقيق بممارسة "الاحتيال" و"الخداع" المسطري لمنع الدفاع من الحصول على جميع وثائق الملف. واعتبر دفاع المتابعين في الملف، أن اعتقال موكليهم باطل، لأنه استند على إجراء باطل وهو التنصت على مكالمات هاتفية تتضمن أقوالا وليست أفعالا. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط أدانت في فبراير 2013، توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة كوماناف بخمس سنوات سجنا نافذ بعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني" ومؤاخذته من أجل تهم "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل"، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير المركزي السابق للموارد البشرية بشركة (كوماناف)، وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وبسنتين حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق بنقابة البحارة وبسنة حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق لعمال المناولة، فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله الذي يشتغل ملاحا بميناء طنجة من جميع التهم. كريمة مصلي

26 اتفاقية شراكة بين المغرب وكوت ديفوار

مركز الأزهر بالرباط ... أحدث تقنيات علاج السرطان

مقالات ذات صلة