سرقة معدات مستشفى بقيمة 200 مليون

حلت مصالح الأمن التابعة لولاية الأمن بوجدة، قبل يومين، لغز سرقة معدات وتجهيزات طبية من قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بعد تحديدها في زمن قياسي هوية المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة الموصوفة بجناية، المرتكبة داخل مؤسسة عمومية. وأفادت مصادر متطابقة أن اختفاء المعدات والتجهيزات من قسم الولادة اكتشف ليلة عيد الشغل، بعد أن فطنت إليه موظفات بالمستشفى وأبلغن عنه الإدارة، ليتم التحقق من أن العديد من الأدوات والتجهيزات المخصصة للتطبيب والعلاج قد اختفت وترجيح فرضية سرقتها. وتم جرد تلك المعدات والآليات ليتأكد المسؤولون بأن قيمتها تساوي 200 مليون سنتيم، ما دفع إلى تكليف موظف مسؤول بمصلحة المنازعات والشؤون القانونية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمباشرة مساطر التبليغ للكشف عن الجاني أو الجناة المتورطين في السرقة. وتقدم المعني بالأمر بداية لدى مصلحة الشرطة بالدائرة 6 ليسجل شكاية في الموضوع، إذ أبلغ عن السرقة وعن قيمة المعدات ونوعية بعضها، ملتمسا في الآن نفسه أجلا للإفادة في شأن جميع المسروقات التي اختفت من قسم التوليد، محددا تاريخ للسرقة في ليلة السبت الأحد الماضية. واضطرت مصالح الأمن سالفة الذكر إلى الانتقال إلى المستشفى والتوجه إلى قسم التوليد، لإجراء معاينة تأكد من خلالها اختفاء المعدات، قبل القيام بتحريات وأبحاث استعين فيها بالمعطيات التقنية المخزنة بكاميرات المراقبة. وأظهر استقراء أشرطة كاميرات المراقبة الملتقطة في الزمن المحدد لتنفيذ السرقة، شخصا يدفع عربة مخصصة لنقل الأغراض وعليها بعض الاشياء التي تم التعرف عليها، والتأكد من أنها تشكل جزءا من المسروقات. وحدد ضباط الشرطة هوية الشخص الذي ظهر وهو يدفع العربة في اتجاه ناقلة، إذ تعلق الأمر بموظف معروف يزاول الترويض الطبي. وبعد استجماع المعطيات سالفة الذكر وإشعار النيابة العامة، كلفت فرقة الشرطة القضائية من أجل مواصلة البحث في الموضوع وإيقاف المعني بالأمر وإجراء بحث في مواجهته وكشف جميع المتورطين. وليست هذه المرة التي تسجل فيها سرقة داخل المستشفى، إذ سبق أن أوقفت مصالح الأمن ممرضة مختصة في الترويض، كانت تسرق حليب الرضع وبعد المعدات، وانتهت الأبحاث معها بحجز كمية من علب الحليب بمنزلها. كما أشار تقرير حقوقي إلى ما وصفه بالاحتلالات وسوء التدبير والتسيير بالمستشفى ذاته، مستعرضا عددا من تلك الاختلالات وتأثيرها على الحق في التطبيب، موصيا بضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للوقوف على مجمل الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجامعي بوجدة، وترتيب المسؤوليات لضمان سير ناجع وجيد للمؤسسة الصحية. كما أوصى التقرير بـ "فتح تحقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات والوزارة الوصية وهيآت الحكامة، في الشبهات التي اعترت الصفقات العمومية للمستشفى، خاصة في فترة تدبير جائحة "كوفيد 19"، مع ضرورة الاستماع لكل المتدخلين". م. ص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

سجن الجديدة يكرس ثقافة الاعتراف

تحت الدف

مقالات ذات صلة