حوار الحكومة والنقابات على سكة تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، السبت الماضي، على محضر اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي فتح الطريق أمام تحسين وضعية العمال والموظفين سواء في ما يتعلق بالأجور أو ظروف العمل، في أفق وضع ركائز الدولة الاجتماعية، وتوفير الشروط لكسب رهانات المشروع الاجتماعي الضخم الذي أطلقه الملك، من أجل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وجعلها مواتية لاستفادة جميع المواطنات والمواطنين، ومأسسة الحوار الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع المذكرات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق مقاربة اقتراحية تشاركية لتحقيق تعبئة جماعية لإنجاح دينامية تنفيذ المحاور الاجتماعية الإستراتيجية. إنجاز: ياسين قطيب - برحو بوزياني - أحمد الأرقام - تصوير: عبد المجيد بزيوات نص الاتفاق الاجتماعي لجولة أبريل على تحسين القدرة الشرائية بزيادة عامة في أجور القطاع العام أجرأة الالتزام خلال دورة شتنبر 2022 ومراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة، وفقا لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 وإدراجها في قانون المالية 2023. الموظفون أفضل كرس الاتفاق وضعا اجتماعيا أفضل للموظفات والموظفين دون أجراء القطاع الخاص، سواء في ما يتعلق بمعدل الأجر أو بالحد الأدنى، خاصة بعدما تقرر رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية وحذف السلم السابع بالنسبة إلى المنتمين لهيأتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، باعتبار ذلك آلية أساسية لتحسين وضعيتهم، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز. وبحذف السلم 7 سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9، ما سيمكنها من مسار مهني محفز، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023. وتقرر كذلك رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، باعتماد الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، من 33 في المائة إلى 36، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، على اعتبار أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. 3500 درهم "السميك" بالقطاع العمومي بخصوص القطاع العام، اتفقت أطراف الحوار الاجتماعي على تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفين، برفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، وهو إجراء يهدف إلى تحسين الوضعية المادية للموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2023.كما ستتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة وفقا لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة في 2019، وإدراجها في القانون المالي لـ 2023. توحيد "السميك" و"السماك" كما تم الاتفاق على التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023. نظام القطبين في التقاعد بخصوص منظومة التقاعد، جاء الاتفاق الاجتماعي بفقرة مركزة، أعاد التأكيد فيها على منهجية الحوار التكاملي، بإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، عبر حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام، وآخر يهم القطاع الخاص. زيادات 10 في المائة على دفعتين حمل الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، زيادات في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، و5 في المائة خلال شتنبر2023. المعاش عند النقطة 3240 في إطار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، تم الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، على توسيع الاستفادة من هامش معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوما، بدءا بالاشتراك لتمكين مختلف الفئات من الاستفادة من المعاش، وسيستفيد من هذا الإجراء آلاف المغاربة الذين عانوا كثيرا وما زالوا، بسبب رفض أرباب العمل، أو تلاعبهم بتواطؤ مع مفتشي الشغل، ووزارة الشغل على عدم أداء مستحقات التقاعد، إذ يحل المفتشون وتتم المراقبة وبعدها لا يقع تتبع لآلاف الملفات على الصعيد الجهوي والإقليمي، لغياب نظام معلوماتي موحد يضبط التلاعب ويلاحق الغشاشين بأداء غرامات، علما أن المقاولات تحقق أرباحا سنويا، يتم تبديدها في أمور ثانوية أو تافهة للظهور أمام المواطنين بمظاهر الأغنياء، وبعدها تفلس المقاولة فيما تستمر مقاولات الدول الأكثر تصنيعا في التنافس في الأسواق الدولية. وهكذا تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل. تعويضات إلى الطفل السادس شجعت الحكومة بمباركة المركزيات النقابية الكبرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأسرة على النسل، في الاتفاق الموقع عشية الاحتفال بفاتح ماي، وقررت الرفع من التعويضات المالية للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهما شهريا إلى 100 درهم. والحقيقة أن 100 درهم لا تكفي لشراء "ليكوش"، وحليب للأطفال، وزيارة الطبيب، فبالأحرى المساعدة على تعليم الأطفال، إذ يكلف الواحد منهم ألف درهم شهريا على الأقل، وهو إجمالي التعويضات العائلية لأربعة أطفال، ومن هم الآباء الذين سيقدرون على إنجاب ستة أطفال، والتكفل بهم إلى غاية أن يجدوا وظيفة وشغلا ؟ فهذه العملية غير واقعية. وإن كان القرار الحكومي سيخدم بعض الأسر المعوزة والأشد فقرا، التي تخوض الحروب لأجل ربح المال، من خلال استغلال الأطفال في شبكات التسول الاحترافي، فإن الطبقة المتوسطة عاجزة عن تلبية هذا الطلب لأنها أصلا تقطن في شقق صغيرة تكفي لثلاثة أفراد للعيش بشكل مشترك، كما أن البوادي أصبحت تعاني بسبب ضيق مساحة بناء المنازل التي لم تعد مثل التقليدية السابقة التي كانت تضم أفراد العائلة الواحدة من الأعمام والأخوال، للعمل في أرض واحدة، بفعل توزيع الإرث وتشتت الملكية. أسبقية الصحة والتعليم أكد الاتفاق الاجتماعي الجديد العمل على أجرأة الالتزامات المبرمة في الحوارات القطاعية، خاصة في ما يتعلق بالتربية الوطنية والصحة، ومنها تسوية الملفات المتوافق حولها في قطاع التربية الوطنية والالتزام بإصلاح المدرسة العمومية من خلال تثمين مهنة التدريس، بإرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع. وتعهدت الحكومة بخصوص القطاع الصحي، بتفعيل الإجراءات المتوافق بشأنها في "تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم 509 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة، وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023؛ وتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيأة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ وكذا تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات، وتسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11) بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات؛ على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات المرتبطة بفئة الممرضين ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى "الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا، على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة". حضانات لأطفال العمال تضمن الاتفاق الاجتماعي، الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مقتضيات لدعم إحداث حضانات لفائدة عمال وعاملات المقاولة، عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة، فضلا عن وضع رهن إشارة المقاولات والنقابات خبراء مختصين لتنشيط ومواكبة إبرام الاتفاقيات، مع إحداث جائزة وطنية تخص اتفاقيات الشغل الجماعية المتميزة. واشتمل الاتفاق على آليات جديدة لتحفيز إبرام الاتفاقيات الجماعية، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى الرفع من عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة إلى 100 مقاولة سنويا على الأقل، لما تلعبه من دور في استتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وتحقيق التنمية الاقتصادية ومنح امتيازات للشغيلة وملاءمة التشريع لخصوصية القطاع أو المهنة مع إدراج مقتضيات، خاصة غير المشمولة بمدونة الشغل وعمل الحكومة على مواكبة وتحفيز القطاع الخاص والنقابات، إضافة إلى التزام الموقعين على الاتفاق بوضع برامج لتكوين الأطراف المعنية وتعزيز قدراتها لإبرام اتفاقيات شغل جماعية. واشتملت الوثيقة على التزامات لتيسير عمل المرأة، حيث تقدمت الحكومة بعرض، يقضي بتحمل الدولة تكاليفه، وهو العرض الذي سيساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، مع المساهمة في توفير العمل اللائق لهذه الفئة وكذا تخفيف أعباء النساء العاملات وتشجيع عمل المرأة.
