غموض في صرف ملايير مكتب المؤلفين

بنسعيد قرر تعديل بنود القانون لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الأموال انتقد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، غياب الحكامة في صرف 20 مليارا سنويا، من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، على المنخرطين، دون معايير دقيقة، وفق مصدر مأذون من الوزارة، فضل عدم الكشف عن اسمه. وأوضح المصدر نفسه، ردا عن أسئلة "الصباح"، أن الوزير تعرض لهجمة شرسة لرفضه التلاعب بـ «الأموال"، التي تصرف، دون حسيب ولا رقيب، ولا يعرف من استفاد منها، وكيف تم توزيعها، ومن ثم قرر تعديل بنود القانون لضمان الشفافية والنزاهة في عملية توزيع الأموال. وفي التفاصيل، قال المتحدث نفسه إن قصة كشف هذا الأمر، تعود إلى الصراع الذي احتدم بين مسؤولي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وأرباب المقاهي، الذين رفضوا أداء ما بذمتهم من "رسوم"، باعتبارهم من مستهلكي الأغنية المغربية، بسبب إغلاق محلاتهم في فترة الحجر الصحي، وما تلاه من أعباء مالية إضافية وإغلاق الحدود، وتراجع السياح، وتقييد حرية الزبناء بفرض الكمامة والتباعد الجسدي، ما جعل المقاهي شبه فارغة بسبب تداعيات وباء كورونا، فأدى ذلك إلى تقلص المداخيل، بل وإفلاس البعض. وأوضح المصدر نفسه أن الوزير أراد تقديم المساعدة، وتدخل بـ «خيط أبيض" لحل النزاع المحتدم بين أرباب المقاهي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، لأداء المستحقات المالية التي ارتفع حجمها، فطلب مساعدة من فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، لأجل تقديم الدعم المالي، وحل النزاع، فكان جواب المسؤول الحكومي الرفض، لغياب الحكامة في صرف الأموال، وعدم الكشف عن المحاسبة السنوية، إذ لم يفصح النظام المعلوماتي عن المعايير التي تم اعتمادها لصرف الأموال، بمبرر أنه معطل. وأضاف المتحدث من الوزارة أن الأمر بدا مريبا في عملية صرف 20 مليارا، وهو ما أتى على ذكره تقريران صادران عن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي تقارير رسمية سيكون لها ما بعدها في حالة عرقلة الإصلاح، مشيرا إلى أن الوزير بنسعيد لم يتهم أحدا، وتعامل بحسن نية مع مسؤولي المكتب، داعيا، فقط، إلى تنفيذ القانون بمعايير الحكامة. ويحصل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، حسب المصدر نفسه، على أموال من المقاهي والمطاعم والحانات، وكل شركات الاتصالات الهاتفية النشيطة بالمغرب، ومن القطب العمومي، من إذاعة وطنية، وقنوات تلفزيونية، وإذاعات خاصة، ومن المواطنين لحظة شراء شاشة تلفزيون، أو هاتف محمول، ورسوم مشاهدتهما، ومن الأقراص المدمجة، وخازن ذاكرة، لكي يوزعها على المبدعين والمنخرطين، منهم من اشتكى عدم حصوله على مستحقاته. ورفض وزير الثقافة والتواصل الاتهام الموجه إليه بأنه تدخل في شؤون مكتب المؤلفين، ومس باستقلاليته، من خلال تعديل بنود القانون، باقتراح تسيير المكتب من خلال "هيأة تدبير جماعية" بطريقة شفافة، ولجنة الحكامة والتتبع، ووضع معايير دقيقة لضبط عملية صرف الأموال على المبدعين والمنخرطين، ومراقبة صرف الأموال. أحمد الأرقام

غموض في صرف ملايير مكتب المؤلفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موثق يسطو على ودائع 24 زبونا

مدونة أخلاقيات "تعتقل" الحياة الخاصة للقضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات