الوزير بنسعيد: لا سلطة لي لمنعها وعلى المتضرر اللجوء للقضاء هاجمت برلمانية من التجمع الوطني للأحرار، صمت الحكومة إزاء ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي، من أشرطة فيديو مثيرة، مؤكدة أنها أضحت مجالا خصبا لإهانة المرأة المغربية، وتشويه صورتها وسمعتها، في إشارة إلى التنافس على إظهار المناطق الحساسة في جسم المرأة، على شاكلة ممتهنات الدعارة والجنس، وترويج صورة سيئة عن المرأة المغربية، بأنها مختصة في أعمال السحر والشعوذة، وأنها تقبل بأن تداس كرامتها من أجل حفنة مال. وأكدت البرلمانية، أن ما يطلق عليه "روتيني اليومي" إساءة للمرأة المغربية، على نطاق واسع، والتي تبث في مواقع التواصل الاجتماعي، بصور نمطية، مع إرفاق ذلك بتعاليق تخدش الحياء العام، وتروج لمعلومات كاذبة ومضللة، قصد ربح الملاييرعلى حساب النساء وقيم الأسر المغربية. وطلبت البرلمانية المحتجة، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، من الحكومة، فرض ضرائب على "اليوتوبرات"، و"المؤثرين"، وصناع محتوى، و"مثرثرين" في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم لا يربحون أموالهم بـ "الحلال"، والعمل الجدي، بل بالتنافس قصد الإساءة إلى المرأة، وهوية المغاربة، وثوابتهم، مضيفة أن الكل أضحى مسايرا لما يبث، ومتواطئا بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الأسرة المغربية التي تم تمريغها في الوحل، ويتابع الأشرطة المسيئة لها الملايين عبر العالم. ورد محمد بنسعيد، وزارة الثقافة والشباب والتواصل، بأن الوزارة لا تملك أي سلطة لإيقاف بث هذا النوع من المحتويات. وبخصوص الشق المتعلق بما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي، قال الوزير إن التشريع الوطني المتعلق بتنظيم الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية، مؤطر بقانون رقم 88.13، وفي الإذاعات التلفزية بقانون 077.03، والهاكا مؤطرة بقانون 11.15، مشيرا إلى أنه "ماعدا ذلك، لا يوجد أي قانون يؤطر فيديوهات روتيني اليومي". وبخصوص التجاوزات القانونية بتصوير فيديوهات داخل البيوت المغربية توثق الحياة الخاصة للأفراد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الوزير إنها لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، والذي لا يطول مضامين "يوتوب" وغيره من المواقع. وفي ما يتعلق باستعمال أساليب التهديد والعنف والسب والقذف، أكد الوزير أن المشرع المغربي، جعل منها جنحا وهي من اختصاص السلطة القضائية التي يمكنها تحريك المتابعة، إذا وقعت تجاوزات بهذه الفيديوهات بناء على شكاية يضعها المتضررون. أحمد الأرقام
