المحاكم في حاجة إلى القاضي الطبيعي

التخوف من السراح والبراءة يزيد من أعطاب العدالة ويضاعف مآسي الضحايا حملت كلمة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أخبارا غير سارة حول نسبة زيادة عدد المساجين في المملكة، إذ بلغ عدهم 89 ألفا برسم 2021. وذكر التامك في كلمة استهلالية لتقرير أنشطة المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أن ارتفاع عدد المعتقلين سجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون، خاصة المرتبطة منها بميزانية الاستثمار المخصصة لتنفيذ مشاريع توسيع السجون وتأهيل بنيتها التحتية. واقعية مضامين تقرير التامك، تشير إلى أن الدولة عجزت عن ترشيد الاعتقال وعن إعمال البدائل القانونية للاعتقال، كما تحمل في دلالاتها نقطا أخرى مرتبطة بسلوكات وعقليات تسود في المجتمع، وكيف يساير القضاء هذه العقليات، كما تخفي في طياتها سلوكا أصبح سائدا، وهو الخوف من تداعيات قرار المتابعة في حالة سراح. الزيادة بنسبة 40 في المائة، تعني أيضا استمرار المحاكم على النهج نفسه من الغلو في الاعتقال خلال العشرية الأخيرة، رغم خطابات التغيير وندوات الاستقلالية والنجاعة ودسترة قرينة البراءة وغيرهما من المبادئ التي تسمع في كل مناسبة وتردد عند افتتاح السنوات القضائية بمختلف محاكم المملكة. لعل المغرب اليوم في حاجة أكثر إلى القاض الطبيعي، القاضي الذي ينأى بنفسه عن ضغط الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، ليفعل سلطة ملاءمته، وفق ما ينسجم مع حقوق الضحايا، أو يلوذ إلى سلطته التقديرية المنسجمة مع قناعته. ولعله أيضا يحتاج إلى شجاعة المسؤول، الذي يدافع عن تابعيه حين يفعلون القانون ويأمرون بالمتابعة في حالة سراح أو يعملون باقي التدابير الوقائية، التي يرونها مناسبة لإحقاق العدل وضمان الحقوق. وإن كان القاضي الطبيعي، يعني في ما يعنيه الهيأة المختصة، فإن الاختصاص في حد ذاته، لا يقصد به في هذا الباب "النوعي والمكاني"، بقدر ما ينصرف إلى ذلك الملم بالقضية وظروفها وآثار القرارات التي سيتخذها ومدى تحقيقها للغاية المنشودة، ألا وهي إنصاف الأطراف. القضاة اليوم، سيما الواقفين، يميلون أكثر إلى الأمر بالاعتقال، لإخلاء المسؤولية عن أنفسهم، ففي الاعتقال لا مساءلة ولا تأديب. أما المواطن فأصبح يتفنن في استغلال هذا الوضع، ولو بالبحث عن شهادات طبية تفوق 21 يوما عند فقدان الدليل. هل قضاتنا يسايرون إيقاع المجتمع وضغط القلة على مواقع التواصل أو في الاحتجاجات المنظمة، أم أنهم يبنون قراراتهم حول مبادئ الإنصاف والعدالة؟ نموذج صغير للاستدلال فقط، ذلك الذي كانت صورته الهيأة التي منحت السراح في ملف ودادية سكنية، وأعقبه جدل واحتجاجات، انتهى بتسريع إعادة اعتقال المسير وشريكه، وإحالة أعضاء هيأة الحكم على التأديب قبل اتخاذ قرار العزل. بعد كل هذه المدة نتساءل، هل كان قرار السراح مفيدا للمنخرطين أم ضدهم؟ بطبيعة الحال لا يمكن الإنابة في الجواب، لكن باستقراء المعطيات، فالودادية توقفت عن دفع الأقساط منذ اعتقال ممثلها القانوني، والمقاولون غادروا الورش منذ ذلك التاريخ أيضا، وتراكمت الفوائد البنكية، ما أوصل الملف إلى المحكمة التجارية التي قضت ببيع العقار في المزاد العلني محددة الديون في 15 مليارا. فهل كان السراح سينقذ المشروع؟ وهل القضاة أخطؤوا في منحه؟ أم أن القضاء الزجري سيضمن حقوق الضحايا عند تحقيق الرهن الرسمي ببيع العقار؟ استفهامات لا تنتهي بل ينضاف إليها أخير وهو: هل الخوف من سلبيات تطبيق القانون، دفع القضاة المعنيين إلى إنجاز محضر حول مداولتهم وتوقيعه، رغم أنهم غير ملزمين به. المصطفى صفر

السينما أجمل خدعة في العالم

صفقة بـ 400 مليون لـ "صياغة قانون"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات