بعد مرحلة متوترة بين الممرضين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي استثنتهم من النقاشات الأخيرة مع الأطباء، إضافة إلى تعرض كثير منهم إلى تعسفات بعدد من المدن، ناهيك عم وصفوه بـ "بهرجة الوزير"، الذي أطلق تسجيل الكاميرا، وشرع في محاسبتهم أمام الجميع، بمستشفى طنجة، حان وقت تسوية مشاكل الممرضين وتقنيي الصحة، بعدما علقوا مسلسلهم الاحتجاجي. وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في بيان لها، عن تعليق احتجاجاتها بعد دخولها في حوار حقيقي، لمناقشة كافة الملفات بنوع من الصراحة والوضوح، حسب النقابة ذاتها. وقالت الهيأة ذاتها "نعلن تعليق الإضراب، الذي كان مقررا بداية ماي المقبل، وتعليق الوقفات الاحتجاجية الليلية والنهارية في رمضان". وقبل قرار تعليق الإضراب، اجتمعت النقابة بممثلي الوزارة التي قطعت وعودا كبيرة تهم مستقبل مهنة الممرض وتقني الصحة، التي تحتاج إلى إصلاح حقيقي. ومن أهم الوعود التي تلقتها النقابة، موافقة والتزام الوزارة بإحداث الهيأة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، من خلال مباشرة نقاش رسمي في القريب العاجل، وإصدار مشاريع قوانين في أفق المصادقة عليها وإخراجها للوجود، إذ تعهد مدير ديوان الوزير بإنجاح هذا المشروع، وسيعقد أول اجتماع في الموضوع في الأيام المقبلة القليلة. ويضيف بيان الاتفاق بين الممرضين والوزارة، أنه ستتم مباشرة الإعداد لمصنف الأعمال، ومصنف الكفاءات الخاصين بالممرضين وتقنيي الصحة، بمشاركة النقابة المستقلة للممرضين قريبا، في أفق خروج المعالم الكبرى لمصنف الأعمال، (نهاية يونيو)، تحضيرا لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وسيتم اعتماد اقتراح النقابة، الذي سيوضع نهاية الشهر الجاري. وتابع الممرضون في بيان لهم، أن الوزارة قدمت وعدا آخر، يتعلق بترجمة الإنصاف عن التعويض عن الأخطار المهنية، لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار نظام ترق عادل، ضمن قانون الوظيفة الصحية، إضافة إلى معالجة إشكاليات المراكز الاستشفائية الجامعية، خاصة نقطة التقاعد وإيجاد حل للحركة الانتقالية، ونظام الحراسة الإلزامية من خلال مراجعة الترسانة القانونية، للمراكز الاستشفائية الجامعية. ووعدت الوزارة الممرضين أيضا، باستئناف اللقاءات التقنية حول قانون الوظيفة الصحية، مع الحفاظ على المكتسبات الوظيفية، وتنزيل مطالب كل الفئات من الممرضين والتقنيين وحاملي الشهادات العليا. عصام الناصيري
