مهندس احترف النصب بالجديدة

سلب صاحب شركة مليارا بأساليب احتيال أحيلت على القضاء بالجديدة، أخيرا، واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال في الإقليم بطلها مهندس وشقيقه انتقيا ضحاياهما بعناية فائقة وتمكنا من سلبهم مبالغ مالية قدرت بمئات الملايين قبل أن يقعا في قبضة العدالة. انكشفت ألاعيب المهندس وشقيقه حينما توصل واحد من ضحاياهما إلى أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال كلفته أكثر من مليار سنتيم. صدمته كانت قوية لكنها لم تمنعه من اللجوء إلى القضاء ووضع حد لأعمالهما الإجرامية لتتقاطر شكايات الضحايا بالعشرات، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة. إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) تقدم الضحية الأول بشكاية لدى الشرطة القضائية، أكد من خلالها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل شخص تعرف عليه بصفته مهندسا بإحدى الشركات اليونانية التي كانت تقوم بأشغال توسعة ميناء الجرف الأصفر. كان وقتها الضحية، صاحب شركة متخصصة في نقل البضائع وكان يكري أسطول عرباته للشركة اليونانية. وفي 2018، يقول الضحية إنه تلقى مكالمة من أحد معارفه أخبره فيها بوجود كمية مهمة من متلاشيات الحديد. هنا ستتوطد العلاقة بين الضحية والمهندس الذي قدم نفسه للأول على أنه قادر على التوسط له في نيل صفقات من إحدى كبريات الشركات بالمغرب. ولطمأنته قدم له بعض المستندات والوثائق التي تثبت أنه نال صفقتين وبدأ يطلب مبالغ مالية مهمة عمولة لتسريع وتيرة استخلاص المبالغ المالية للطلبية ووصولات نهاية الأشغال تحمل توقيع أحد المسؤولين بشركة «م. م» كما استخرج له رخصة لولوج ميناء الجرف الأصفر ليتمكن من زيارة أشغال الورشتين، حيث كان يلاحظ أن الأشغال تسير بشكل جيد وكان العمال يرتدون سترات تحمل اسم شركته. تأخر صرف مستحقاته المالية الخاصة بالطلبيتين جعله يفكر في توقيف الأشغال، إلا انه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قدم له نفسه على أنه مدير شركة «م.م»، وأخبره بأن الشركة حددت له موعد صرف مستحقاته المالية التي بلغت قيمتها 267.734.952.00 درهما في دفعتين. ولما اقترب الموعد تلقى مكالمة أخرى من الشخص نفسه الذي ادعى أنه مدير (م.م) وأخبره بأن الشركة مقبلة على بيع بعض العتاد المخصص للحفر وبعض الشاحنات وان المبيعات توجد في البيضاء وطنجة والناظور وأن أثمنتها مناسبة وستكون له الأولوية إن عبر عن رغبته في اقتنائها، وأن ثمنها سيقتطعه من القيمة الإجمالية المستحقة لفائدة شركته. هنا سيدخل المهندس وشقيقه على الخط ويخبرانه بأنهما اطلعا على الحالة الميكانيكية للآليات وأنها تحتاج لبعض الإصلاحات، معززين ادعاءاتهما ببعض الصور الفوتوغرافية وأنهما سيتكلفان بإجراءات الصيانة والإصلاح. نزولا عند طلبهما سلمهما مبالغ مالية لإصلاح الآليات في أكثر من مناسبة وأرسل لهما مبالغ أخرى، عبر وكالات تحويل الأموال فاقت 950.000.00 درهم لاقتناء قطع الغيار ونقل بعض المعدات. ولتشتيت انتباهه أوهماه بأنهما توسطا له لمدير شركة «م.م» لتشغيل بعض أقاربه في الشركة التي ستتكفل بتكوينهم في البيضاء وفرنسا على نفقتها مقابل مبلغ مالي قيمته 250 ألف درهم. ولما طال انتظار الضحية لوفاء المهندس وشقيقه بوعودهما ولما تسرب اليأس إليه توجه إلى إدارة «م.م» للاستفسار عن سبب تأخر صرف المستحقات المالية لشركته التي أنهت الأشغال التي تكلفت بها، ليكتشف أنه كان ضحية نصب واحتيال وأن الصفقتين كانتا من نصيب شركة غير شركته وأنها استخلصت المبالغ المالية المستحقة، وأن كل الوثائق والمستندات التي كانت بحوزته مزورة، كما تبين له أن من كان يتصل به على أنه مدير شركة «م.م» كان منتحلا لصفة المدير. ظهور ضحايا جدد في الوقت الذي كانت تباشر فيه مصالح الشرطة القضائية البحث والتحقيق في النازلة، ظهر شخص آخر وهو مسير لإحدى شركات كراء السيارات، وقال إن المتهم الرئيسي تقم لديه لكراء سيارة لمدة شهر وسلمه شيكا بالقيمة الإجمالية لكراء السيارة، على ألا يصرفه إلا بعد مرور ثلاثة أيام . مباشرة بعد ذلك، صرح المشتكي، أنه تلقى مكالمة من المتهم يطلب منه فيها عدم صرف الشيك بقيمة 6.000 درهم بدعوى أنه سيسدد المبلغ نقدا، فأرسل له 1500 درهم عن طريق وكالة لتحويل الأموال و2000 درهم عن طريق وكالة أخرى. وبعدها عاد المهندس لزيارة مسير وكالة كراء السيارات مرفوقا بشخص آخر لكراء سيارة ثم غادر دون إتمام عملية الكراء، وبعد مدة اتصل به واستفسره إن كان صديقه يرغب في كراء السيارة. هنا ستنطلق حيل المهندس للإطاحة بمسير الوكالة، فأخبره بأن صديقه إطار كبير في المكتب الشريف للفوسفاط بميناء الجرف الأصفر وأنه في حاجة إلى 25 سيارة لمدة خمس سنوات فانطلت حيله على الضحية ووقع في الفخ. طلب المهندس من مسير وكالة كراء السيارات إعداد ملف متكامل، إضافة إلى صور شمسية من القانون الأساسي للشركة والسجل التجاري، وصورة للبطاقة الوطنية و صورتين بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 40.000.00 درهم عمولة للشخص الذي ادعى أنه يعمل في المكتب الشريف للفوسفاط. الضحية الثالثة تقدم شخص ثالث، يقيم بالديار الفرنسية، بشكاية يصرح فيها بأنه وبعض المواطنين الآخرين اقتنوا بقعا أرضية في نواحي مراكش، ولما اعترضتهم بعض المشاكل وحالت دون قيامهم بتجهيزها بدؤوا يبحثون عن وسيط يذلل لهم الصعوبات فأرشدتهم إحدى النساء، كانت تقيم في فرنسا، إلى المهندس وقدمته لهم على أنه يعمل في المديرية العامة للأمن الوطني وأن شقيقه يعمل وكيلا للملك بالبيضاء. وأخبرتهم أن لها علاقات مع أشخاص نافذين في الإدارات العمومية والمكتب الوطني للكهرباء، وبإمكانها التوسط للمشتكي وشقيقه لربط بقعتيهما بالماء والكهرباء. لما التقى المشتكي وشقيقه بالمهندس وشقيقه أخبرهما الأخيران بأنهما سيعملان كل ما بوسعهما لربط بقعتيهما بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومد الشبكة الطرقية، إضافة إلى الإنارة العمومية وإنجاز حديقة عمومية أمام كل بقعة وطلبا منهما مبلغا ماليا قيمته 100 مليون سنتيم لإنجاز الأشغال. أخبر المشتكي باقي ملاكي البقع الراغبين في ربطها بالإنارة والماء بفحوى الاتفاق المبرم بينه والمهندس، واتفقوا على أن يتقاسموا المبلغ في ما بينهم وسلموه له. طلب المهندس من الضحية تحرير وكالة في اسمه تخول له النيابة لدى المصالح العمومية بعدما يعود إلى الديار الفرنسية وأنه سيطلعه على سير الأشغال، وفعلا بدأ يرسل له صورا للأشغال عبر تطبيق «الواتساب» ويطلب مبالغ إضافية لإنجاز أشغال إضافية. ربط المهندس الاتصال بأحد المتخصصين في الكهرباء واتفق معه على إنجاز أشغال تجهيز جميع البقع مقابل مبلغ مالي تضمنته ثلاثة شيكات بنكية، لم يتمكن الكهربائي من صرفها ليكتشف أنه كان ضحية نصب واحتيال.

الشركة الوطنية لتكوين الإرهابيين

محاكمة شبكة إجهاض بأزرو

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات