وهبي: المصادقة قريبا على المسطرة الجنائية

اعتماد "السوار" الإلكتروني والكفالة لتقليص الاعتقال الاحتياطي قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه أولى عناية خاصة لإعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، لضمان حماية حقوق الأفراد، قصد المصادقة عليه قريبا في المجلس الحكومي، وإحالته على البرلمان، في الدورة التشريعية الربيعية. وأكد وزير العدل لـ «الصباح»، على هامش اجتماع الأغلبية الحكومية، بالمقر الجديد لحزبه بالرباط، أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 18.01 من بين أهم الأوراش التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات، ومكافحة الجريمة، وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية. وتشمل مراجعة قانون المسطرة الجنائية مجموعة من المقتضيات القانونية التي تروم مكافحة الجريمة في احترام تام للحقوق والحريات وذلك من خلال تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وتعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر، وإضفاء مرونة على مستوى التنفيذ الزجري. وتروم المسطرة الجنائية الجديدة إلى «تقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية، وتبسيط مساطر رد الاعتبار، وإعادة التأهيل، وإيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة، وتصالحية واعتماد مقاربة جديدة لعدالة الأحداث، وإعداد مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي في المجال الجنائي». وتم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المشتبه تورطهم في خرق القانون، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد، أو «السوار» الإلكتروني، في السراح المؤقت، خاصة بالنسبة إلى بعض الجرائم، مثل أحداث الشغب في الملاعب، وتقديم الكفالة المالية، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة إلى المرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة. كما شملت هذه التعديلات، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال، خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات. وعن كيفية تمويل اقتناء «السوار» الإلكتروني لتعقب تحرك المتابعين في حالة سراح، أكد الوزير أن ذلك أمر سهل، إذ سيتم عبر تفعيل نظام الكفالة المالية التي ستلعب دور العقوبة البديلة، ما سيؤدي إلى تقليص حجم الاعتقال الاحتياطي، وتخفيف العبء على السجون. أحمد الأرقام

إسبانيا تصفع ميليشيات "الكابرانات"

مهنيو السياحة يطالبون بتخفيف إجراءات الدخول

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات