شركات الأندية في مهب الريح

الديون والتصريح الضريبي وهاجس الشفافية وراء عرقلة مشروع لقجع كشفت معطيات جديدة، أن هناك عرقلة واضحة لانتقال معظم الأندية الوطنية إلى شركات رياضية، بناء على الاتفاقية الموقعة أخيرا، لضمان إقلاع حقيقي لكرة القدم المغربية. ويتم بموجب الاتفاقية العمل بمقتضى قانون الشركات المنصوص عليه، بما في ذلك الديون العالقة، وبالتالي طي صفحة الجمعيات الرياضية، التي تسببت في العديد من الاختلالات التنظيمية والمالية. ورغم أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، حدد يوليوز الماضي، موعدا لإخراج الشركات الرياضية إلى حيز الوجود، للقضاء كليا على ديون الأندية المتراكمة، وتنزيل حكامة جيدة، في أفق جلب استثمارات تدر عليها أرباحا مالية، إلا أن الأندية، عدا الفتح الرياضي، مازالت متمسكة بالعمل بنظام الجمعيات، علما أن قرار الإعفاءات الضريبية والجبائية اتخذ قبل ثمانية أشهر، لضمان انتقال سلس إلى الشركات المساهمة. وأكدت مصادر مطلعة، أن عرقلة المشروع، أو بالأحرى بطء تنفيذه، تتحكم فيه أغراض شخصية لا غير، بما أن هناك من يسعى إلى السيطرة على النادي، ماليا وتسييريا، بدل الاعتماد على تدبير مالي نزيه وشفاف، لتجنب المسؤولية الجنائية، خصوصا بعد الإقرار بإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات. وترى مصادر مسؤولة، أن ديون الأندية وراء عدم تفعيل الانتقال السلس والمرن إلى الشركات الرياضية، طالما أن هناك عجزا ماليا لمعظمها، وبالتالي فهي غير قادرة على الانخراط في هذه الخطوة، غير محسوبة العواقب. وتساءلت هذه المصادر عن أسباب استفادة الشركات الرياضية من المال العام، فيما تحرم منه أخرى غير رياضية، كما استنكر ترؤسها من قبل رؤساء جماعات وبرلمانيين، لأغراض شخصية. ويواجه تفعيل الشركات الرياضية العديد من العراقيل، بسبب خوف رؤساء الأندية من الآثار التي تخلفها، في مقدمتها الشفافية والتصريح الضريبي والمتابعة القضائية، بالنظر إلى طبيعة الشركات مجهولة الاسم، التي تفرض على المسؤولين التقيد بالإجراءات القانونية، وتحد من حريتهم في التصرف في ممتلكات الأندية. ويفرض تفعيل الشركات على جميع رؤساء الأندية التحلي بالشفافية، سيما أن جميع القرارات ستخضع للمراقبة من قبل المؤسسات الرسمية، وتحد من حريتهم في استغلال أموال الأندية، وتلزمهم بالخضوع للقانون، قبل اتخاذ أي قرار، قد يكون له انعكاس على مستقبلهم، سيما أن القانون يسمح بمتابعة المسؤولين المخلين بمسؤولياتهم في الشركات مجهولة الاسم. ويرفض أغلب رؤساء الأندية التصريح الضريبي، باعتباره عبئا على مالية الأندية، في الوقت الذي تفقد فيه الموارد المالية الضرورية، التي بالإمكان أن تساهم في تطوير الأندية، ودفعها لتحقيق الربح، إذ يرى أغلب الرؤساء، أن الشركات ولدت ميتة، بسبب الإكراهات التي يعرفها الوضع الاقتصادي الوطني في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، التي فرضت واقعا جديدا، لم تسلم منه أقوى الاقتصادات العالمية. وأبدى رؤساء الأندية تخوفهم من المتابعة القضائية، التي تفرضها طبيعة الشركات مجهولة الاسم، سيما أن مجموعة منهم، يعرفون جيدا الآثار القانونية المترتبة عن هذا النوع من الشركات، ويفرض التحلي بالصبر واليقظة، قبل الشروع في تفعيل الشركة الرياضية. عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

فوز يفصل تزنيت عن الصعود

غضب رجاوي

مقالات ذات صلة