دهس بسيارة المصلحة يكشف خروقات العشوائي

ضحية فضحت عون سلطة أمام رؤسائه فانتقم منها بعد مغادرتها الباشوية فضحت عملية دهس أم لأربعة أطفال من قبل عون سلطة بمديونة، باستعمال سيارة المصلحة، تلاعبات وخروقات شابت عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، إذ دفعت ثمن احتجاجها بشدة على إقصائها من العملية رغم توفرها على الشروط كاملة، واستفادة غرباء مقربين من العون. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الضحية فاجأت العون داخل مقر باشوية مديونة باحتجاج شديد اللهجة، بعد أن علمت بإسقاط اسمها من لائحة المستفيدين من عملية إعادة الإيواء، في حين استفادت أسر أخرى رغم استقرارها حديثا بالحي العشوائي. ولم تتردد الضحية الأم لأربعة أبناء، في فضح العون أمام رؤسائه في العمل، وذكر أسماء مستفيدين غير قانونيين, إلا أنه بعد مغادرتها مقر الباشوية فوجئت بالعون يطاردها بسيارة باسم مجلس عمالة مديونة، ويدهسها ويفر صوب وجهة مجهولة. وتسببت الحادثة في غضبة عارمة في صفوف مواطنين، تدخلوا لتقديم الإسعافات الأولية للضحية وإشعار مصالح الأمن، التي حضرت عناصرها من أجل المعاينة وفتح بحث أولي، قبل نقل الضحية إلى المستعجلات حيث تتلقى العلاج، إذ سلمت لها شهادة طبية حددت مدة العجز في 21 يوما. وتم الاستماع للضحية من قبل عناصر شرطة مفوضية مديونة، إذ اتهمت العون بدهسها عمدا، انتقاما منها لاحتجاجها على حرمانها من الاستفادة من عميلة إعادة الإيواء، ورفضها الرضوخ لابتزازه المتواصل، في حين سهل المأمورية لمقربين منه، بحكم أن له نفوذا بين مسؤولي السلطة المحلية، ما فسح المجال له بالتحكم فيها، محققا ثروة مالية كبيرة. إلا أنه بعد فتح بحث في النازلة، دخل نافذون على الخط، إذ سارعوا إلى طمس شكاية الضحية، والعمل على تخليص العون من التهم الموجهة إليه، سيما أنه نفذ الاعتداء باستعمال سيارة المصلحة، كما مورست ضغوط كبيرة من أجل منع مواطنين عاينوا عملية الدهس من الإدلاء بشهاداتهم، ما ولد لدى الضحية تخوفا من طمس قضيتها وتعريضها لظلم جديد عبر عدم تفعيل القانون في قضيتها. وأمام هذه المعطيات، راسلت الضحية وزارة الداخلية عن طريق برلمانيين، عن طريق وضع تقرير مفصل عن خروقات عون سلطة تورطه في قضايا فساد عبر ابتزاز قاطني دور الصفيح، الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في ما تعرضوا له من ظلم وحيف وابتزاز. كما تقدمت الضحية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تطالب فيها بفتح تحقيق مع المتورطين، أولهم العون الذي دهسها بسيارة المصلحة، وكل من تواطأ في محاولة طمس قضيتها وإتلاف الحجج والأدلة ومنع الشهود من الإدلاء بتصريحاتهم. مصطفى لطفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

رئيس النيابة العامة يتباحث مع وزير العدل بقطر

"نتفليكس" ترصد الرومانسية بالمغرب

مقالات ذات صلة