100 تقرير “أسود” تطارد رؤساء جماعات

منتخبون "كبار" ينتظرهم العزل والمحاكمة بســبب خــروقـــــــــات كشفتها تحقيقات مزدوجة توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها الوالي خالد سفير، أخيرا، عملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بـ 100 تقرير "أسود"، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع، اللذين تقوم بهما السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، وليس كلها لأسباب غير مفهومة، بخمسين تقريرا، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، بعد مرور أقل من نصف سنة على الولاية الجديدة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وحل قضاة مجلس زينب العدوي قبل رمضان ضيوفا غير مرغوب فيهم، على العديد من المجالس، ضمنها من يسيرها وزراء سابقون وقياديون حزبيون بارزون. وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية العديد من ملفات رؤساء سابقين وحاليين على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها منتخبون "كبار". وعلمت "الصباح" أن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة، من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ "الصباح"، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأن "الزلزال" سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق، تماما كما حدث في جماعة بن الطيب ضواحي فاس، الذي وضع رئيسها في السجن، وهو برلماني. ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة. عبد الله الكوزي

رسائل زيارة

أموال دعارة في حسابات بنكية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات