السجـن لسارقـي سيـارات

أحد المتهمين أسس شركة للنصب على شركات الائتمان الإيجاري أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة متهمين وحكمت عليهما بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتأسيس شركات وهمية بغرض النصب على شركات الائتمان الإيجاري والتصرف في منقول قبل التفويت والتزوير واستعماله (تزوير لوحات ترقيم السيارات ووثائق ملكيتها) وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة. وانطلقت فصول هذه القضية بتقدم أحد المشتكين أمام مصلحة الشرطة القضائية، مفيدا أنه اشترى سيارة من نوع «كليو» بـ 135 ألف درهم، وتكلف أحد الوسطاء بتحرير وثائق البيع بالبيضاء. وأضاف أنه أثناء ركنها بساحة سوق ممتاز، فوجئ بسرقتها. وانتقلت فرقة أمنية إلى السوق نفسه، واستعانت بتسجيل كاميرات المراقبة، وتمكنت من الاطلاع على سيناريو السرقة، إذ توقفت سيارة من النوع نفسه قرب سيارة المشتكي، ونزل منها مرافق السائق وفتحها بمفتاح التحكم عن بعد وغادر المكان وتوجه بها نحو مراكش، قبل أن يعمد إلى التخلص من ترقيم السيارة المزور. وتوصلت الضابطة القضائية إلى ترقيم السيارتين، وفوجئت بأن رقم السيارة المسروقة مزور. وعلمت أن الثانية في ملكية وكالة للكراء تستقر بمراكش. واتصلت بمالكها وأخبرها باسم الشخص المكتري، بل وأكد أنها تتوفر على جهاز تحديد المواقع (ج ب س) وأنها في طريقها إلى أكادير. وانتقلت الضابطة ذاتها إلى حي السلام ووجدتها مركونة قرب عمارة. وعلمت من الحارس الليلي، أنها لشخص يكتري شقة رفقة زوجته وأبنائه. وعلمت أيضا أن السيارة الحمراء المسروقة مركونة في مرأب العمارة نفسها. وربطت الضابطة القضائية الاتصال بنظيرتها بأكادير، وقضت الليلة قرب السيارة الثانية، وفي حدود السابعة صباحا، طرقت باب الشقة وألقت القبض على المتهمين معا. وقامت بتفتيش السائق، فعثرت على مفتاحين للسيارة المسروقة ووثائقها الأصلية. واستمعت للمتهم الرئيسي، فصرح أنه بعد انقطاعه عن الدراسة، ولج إلى سوق الشغل مع والده الصباغ. وبعد مرور سنوات ولج مركزا للتكوين ونال منه دبلوم محاسب. وكون شركة وبدأ يشتغل لحسابه. ونظرا لتورطه في جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة، وجد نفسه في السجن. وعاد إليه من أجل عملية النصب. وبعد خروجه، اقتنى شركات حاضرة في سوق المال والأعمال، ووضع المتهم الثاني رئيسا صوريا لها. وظل هو يحتفظ بعملية التسيير الفعلي. وتمكن رفقته وشريك آخر من النصب على شركات الائتمان الإيجاري وحصل على مبالغ مهمة من أجل اقتناء عشر سيارات باسم الشركات المشتراة. وعمدوا جميعا إلى وضع جهاز تحديد المواقع بها ووضع ترقيم مزور مع الاحتفاظ بالترقيم الصحيح، وباعوها لأشخاص، منهم المشتكي بدون وثائق رسمية. وكانوا يعمدون، بعد بيعها مدة شهرين أو ثلاثة، إلى سرقتها وتغيير الترقيم المزور بالترقيم الصحيح، لإعادة التصرف فيها من جديد. واستمعت الضابطة للمشتكي، الذي تبين أنه متورط في العملية نفسها، بالاتفاق مع المتهمين على شراء السيارة بدون وثائقها الرسمية والكذب في ما يخص مبلغ السيارة الذي لم يتجاوز 45 ألف درهم حسب تصريح المتهمين، إضافة إلى عدم توفره على وصل تسجيل السيارة لدى مركز التسجيل. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

كوتش: التوتر مفتاح النجاح

محاكمة استقلالي بتهمة النصب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات