الداخلية توجه ضربة موجعة لرؤساء الأقسام المكلفين بالاستخلاص في خطوة غير مسبوقة، أقدمت المديرية العامة للجماعات المحلية، على إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، عكس ما كان الأمر عليه في السابق. واقترحت الجهات الوصية، مشروع مرسوم، يهدف إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية في ما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بالأداءات، وهو الأمر الذي سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة. ويأتي هذا المرسوم تبعا لصدور القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 دجنبر 2020) الذي تمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بمادتين إضافيتين هما المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين اللتان تنصان على إمكانية إيداع الإقرارات والقيام بالأداءات بطريقة إلكترونية. ونصت المادتان المشار إليهما أعلاه على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي. ويقترح لهذا الغرض، أن يتم بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية تحديد كيفيات وإجراءات تطبيق مسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية. ويغمض العديد من رؤساء الجماعات، لأسباب انتخابية ومصلحية، العين عن استخلاص الرسوم، وهو ما يكبد خزينة الجماعات خسائر فادحة، ما دفع المديرية العامة للجماعات المحلية إلى التحرك، ووضع خريطة طريق جديدة، قصد استخلاص المستحقات، لإنعاش مالية الجماعات. وتسعى مديرية الشؤون المالية، التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، التي ينتظرها "زلزال عنيف" في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، من خلال الإقرار باستخلاص الرسوم إلكترونيا، إلى قطع الطريق على بعض الرؤساء والمسؤولين عن أقسام استخلاص الرسوم في الجماعات، الذين ظلوا يستفيدون من الوضع، والحصول على عمولات ورشاو، مقابل نهج "عين ميكة" على الدائنين. ودعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في أكثر من مناسبة، رؤساء الجماعات إلى استخلاص واجبات الرسوم والضرائب من أجل إنعاش خزينة الجماعات، لكن لا حياة لمن تنادي، إذ الكل ينتظر "صدقة" و"بركة" الضريبة على القيمة المضافة، وأموال التأهيل الحضري، التي لا تعرف في الكثير من الأحيان طريقها إلى حيث يجب أن تذهب. عبد الله الكوزي
