معدلات الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر عرف زيادة ارتفعت ودائع الزبناء لدى البنوك، عند متم فبراير الماضي، بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل في مجملها إلى 1050 مليارا و 200 مليون درهم، 779.7 مليارا منها ودائع تعود للأسر. وأفاد بنك المغرب أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر عرف زيادة في حدود 10 نقط أساس، أي 0.10 نقطة مائوية، ليرتفع المعدل إلى 2.12 في المائة، في حين سجلت زيادة بـ 26 نقطة أساس بالنسبة إلى الودائع لأجل 12 شهرا، ليرتفع معدل الفائدة المطبق عليها إلى 2.36 في المائة، في حين تم تحديد معدل الفائدة على حسابات الدفتر في 1.05، حدا أدنى، بالنسبة إلى النصف الأول من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنقطتين أساس، مقارنة مع الفترة ذاتها السابقة. ووزعت البنوك قروضا وصلت قيمتها الإجمالية إلى غاية نهاية فبراير الماضي، إلى 962.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 3.3 في المائة. وتتوزع هذه القروض على المقاولات الخاصة غير المالية بقيمة 403.5 ملايير درهم، والعمومية بقيمة 45.1 مليار درهم، وكان من نصيب الشركات المالية 120 مليار درهم، في حين استأثرت الأسر بقروض تجاوزت 367 مليار درهم، مسجلة تراجعا بناقص 0.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكد بنك المغرب أنه بناء على نتائج بحث الظرفية، الذي ينجزه عل رأس كل ثلاثة أشهر، فإن الولوج إلى التمويل كان عاديا بالنسبة إلى 90 في المائة من المقاولات. وعرفت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات زيادة بعشر نقط أساس، لترتفع إلى 4.30 في المائة. وأوضح البنك المركزي أن التطورات كانت مختلفة، حسب حجم المقاولة، إذ سجلت زيادة بـ 18 نقطة أساس بالنسبة إلى القروض الممنوحة للمقاولات الكبرى، في حين تراجع بناقص 10 نقط أساس ليستقر سعر الفائدة في 4.88 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. عبد الواحد كنفاوي
