تبييض أموال في صفقات الدولة

شركة رأسمالها 10 ملايين فازت بصفقة بـ 12 مليارا سددتها بشيك فضحت شكاية رفعت إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، عملية تبييض أموال في اقتناء أملاك الدولة، عبر صفقة مشبوهة همت اقتناء معدات شركة عمومية، بداية بالتلاعب في المزاد العلني ليرسو على الشركة "المحظوظة" التي سددت 12 مليارا قيمة الصفقة، رغم أن رأسمالها المصرح به في السجل التجاري لا يتجاوز 100 ألف درهم. وأفادت مصادر "الصباح" أن الشكاية قدمت تفصيلا موسعا لتلاعبات وصفت الخطيرة، من قبل جهات تستغل صفقات بيع معدات وممتلكات الدولة عبر المزاد العلني بهدف تبييض أموال مشبوهة قدرتها بعشرات الملايير، نسبة كبيرة منها ناتجة عن تهرب ضريبي وجمركي باستعمال فواتير متلاعب فيها، وأن نافذين أسسوها بأسماء مستخدمين تابعين لهم، وبعد إنجاز المهمة، يتم عقد جمع عام استثنائي يصرحون فيه أن جميع الحصص والأسهم عادت لصاحبها الأصلي. وتطرقت الشكاية لصفقة بيع معدات مصنع بمنطقة الغرب، إذ كانت هذه المعدات ستعرض للبيع في المزاد العلني، قبل أن يفاجأ الجميع بحسمها لفائدة شركة مقابل 12 مليارا، وتبين أن وسيطا نجح في عقد لقاء بين مسؤولين ومسيري الشركة ما أسفر عن إنجاز هذه الصفقة في السر. وخلال مراجعة وثائق الشركة الفائزة بالصفقة، كان الجميع أمام الصدمة، إذ تبين أن رأسمالها المصرح به لا يتجاوز 10 ملايين، ما أثار الدهشة وتساؤلات حول مصدر الملايير التي سددها مسيروها مقابل الظفر بها، بل تبين أن الشركة تأسست ستة أشهر قبل عقد الصفقة، ما يعني أن تأسيسها له هدف واحد هو استغلالها في أعمال مشبوهة وتبييض أموال مصدرها مجهول. واتضح حسب التحريات المنجزة، تؤكد الشكاية المرفوعة إلى رئاسة النيابة العامة، أن الشركة أسست بأسماء أشخاص تبين أنهم مستخدمون لدى رجال أعمال كبار، وأن دورهم الظهور مسيرين لها في الواجهة وأثناء عقد الصفقات وتحرير العقود، في حين يشرف مالكوها الحقيقيون على أمورها في الخفاء، اعتمادا على وسطاء وشبكة علاقات مع مسؤولين في الدولة. وما زاد الإثارة في الموضوع، أن صفقة 12 مليارا التي ظفرت بها الشركة رغم أن رأسمالها 10 ملايين سنتيم، سددت حسب عقد حرره موثق عبر شيكات باسم بنك يمكن التعامل بها كأنها مبالغ مالية، وليس بشيكات تحمل اسم الشركة الفائزة بالصفقة، وأن ثمن البيع تم على دفعتين بشيكين، ما يعني أن هناك أمورا مبهمة سواء من قبل البنك صاحب الشيك أو المسؤولين المشرفين على الصفقة، الذين وقعوا عقدها دون حاجة للتأكد من مصدر الأموال. مصطفى لطفي

تبييض أموال في صفقات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حوالات تفضح ابتزاز خليجيين

الصحة خارج المراقبة المعلوماتية

مقالات ذات صلة