حوالات تفضح ابتزاز خليجيين

شك مستخدم وكالة لتحويل الأموال في مصدرها دفعه لإشعار السلطات ما انتهى باعتقال الجانح

أنهت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بنصالح، أخيرا، أنشطة إجرامية لجانح ثلاثيني متورط في الابتزاز الجنسي لخليجيين.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن اعتقال المشتبه فيه، تم بعد إيقافه في حالة تلبس أثناء محاولته تسلم حوالة مالية تتضمن مبلغا مهما توصل بها من أحد الأشخاص من الخليج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه، استغل إلمامه بمجال المعلوميات، ليقرر مباشرة أنشطة الابتزاز الجنسي، عن طريق انتحال صفة فتاة من المغرب، وإرسال طلبات صداقة ب»فيسبوك» إلى عدد من الرجال المتحدرين من دول البترودولار، إذ بمجرد قبوله ضمن قائمة الأصدقاء، يستدرج الضحية بالدخول معه في دردشة على أساس أنه شابة من المغرب، قبل أن ينتقل معه إلى مواضيع جنسية تحرك غريزة الخليجي، الذي يدعو (الشابة المفترضة) إلى استعمال تقنية المحادثات بالفيديو لممارسة الجنس الافتراضي.
وبمجرد انتهاء العملية، يتلقى الرجل اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يخبره بأنه وقع ضحية عملية ابتزاز جنسي، بطلها رجل وليس امرأة، كما ظن في البداية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الموقوف يحرص على اختيار ضحاياه بعناية، إذ يستهدف حسابات المواطنين بدول الخليج، لتأكده من مستواهم المعيشي، الذي يمكنهم من أداء متطلباته المالية دون تردد، مقابل عدم نشر صور وفيديوهاتهم الجنسية على الأنترنت.

وأوردت المصادر نفسها، أن المشتبه فيه استغل عدم قدرة ضحاياه على التقدم بشكاية ضده، درءا للفضيحة وتداعياتها، ليقرر مواصلة مسلسل الابتزاز، طمعا في تحقيق مزيد من الأرباح المالية.

وكشفت مصادر «الصباح»، أن افتضاح جرائم الموقوف تم نتيجة يقظة أحد مستخدمي وكالات تحويل الأموال بالفقيه بن صالح، بعد أن فطن إلى أن المبالغ المالية الكبيرة التي توصل بها الزبون الثلاثيني الذي يكشف مظهره تواضع مستواه الاجتماعي، مشكوك في أمرها، خاصة أنها مرسلة من الخليج، ما جعله يقرر إشعار المصالح الأمنية بعد نصب كمين له، انتهى بإيقافه متلبسا بتسلم الحوالة المشبوهة واقتياده للتحقيق معه.

وارتباطا بعملية الإيقاف، انتقلت العناصر الأمنية إلى منزل المشتبه فيه لإخضاعه للتفتيش، وحجز كل ما من شأنه أن يفيد البحث والتحقيق.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع المشتبه فيه لكشف ملابسات القضية، لحصر عدد ضحاياه وتحديد ما إن كان يعمل لحساب شبكة إجرامية منظمة تمده بقائمة الضحايا المستهدفين، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، حول امتدادات أنشطته، وكذا إن كان متورطا في جرائم أخرى، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة، وإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها