بدأت تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة تظهر للعيان، وهو ما نبهت إليه أكثر من جهة في الكثير من المناسبات، ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، الذي وجد نفسه، خارج أسوار الحكومة رغم محاولات "الحاج" الرفيق نبيل بن عبد الله. وفي سؤال موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر رشيد حموني، رئيس الفريق نفسه، "عن عدم فهمنا للخلفيات التي، كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية، التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك". وسجل حموني في السياق نفسه، عدم ملاءمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831، الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معبرا في الوقت نفسه، عن تخوفه من أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة، اختصاصا ثانويا بعد التربية الوطنية والتعليم الأولي، رغم أن هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء الشعب. وقال المصدر نفسه، إن التعامل مع الموظفين العاملين في قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، يفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم، مؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يحتم عليهم الحضور الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية، إذ تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية. وبموازاة مع ذلك، قال رئيس فريق "الكتاب" بمجلس النواب في معرض سؤاله الكتابي الموجه إلى بنموسى، "يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا، حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات والحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الدبلومات والشهادات العلمية المحصل عليها، سيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر". عبد الله الكوزي
