عبد النباوي يدق ناقوس الخطر ويفتح باب التكليف للقضاة الراغبين في الالتحاق بها مازال وضع الخصاص الذي تعانيه المحاكم مستمرا، وفي كل مرة يظهر بشكل جلي في عدد منها، وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول تمكن من تفاديه والعمل على السير العادي للمحاكم، هذا الخصاص الحاصل في عدد من الاستئنافيات والمحاكم الابتدائية دفع محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الإعلان عن وجود خصاص مهم في كل من استئنافية الرشيدية والعيون والناظور والمحاكم الابتدائية بالرشيدية والعيون ووادي الذهب والسمارة والناظور، من حيث عدد قضاتها، إذ لا تتوفر على العدد الكافي الذي يسمح بتصريف الأشغال بها بكيفية حسنة ويحقق النجاعة القضائية المنشودة. وفتح الرئيس المنتدب الباب أمام القضاة الراغبين في العمل بتلك المحاكم في كتاب وجهه إلى القضاة تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أفاد فيه أنه سعيا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ملء الشغور، الذي تعانيه تلك المحاكم، ليتأتى لها أداء مهامها والأدوار المنوطة بها في ظروف ملائمة وتطبيقا لما يخوله القانون من خلال المادة 36 من النظام الأساسي للقضاة، قدم عرضا بتكليف في درجة أعلى للراغبين من القضاة في العمل بتلك المحاكم، محددا تاريخ تقديمهم لطلباتهم للأمانة العامة للمجلس قبل 15 أبريل الجاري. وتعطي المادة 36 من النظام الأساسي للقضاة الإمكانية للمجلس بأن يكلف، في حال شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم، قضاة، بعد موافقتهم، للقيام بمهام تستلزم أن يكونوا مرتبين في درجة أعلى من درجتهم، بالنظر لكفاءتهم ولتخصصهم أو للخصاص الموجود بتلك المحاكم. ويستفيد القضاة المشار إليهم خلال مدة قيامهم بهذه المهام، من المرتب والتعويضات التي تخولها الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة. واعتبر قضاة أن الخصاص يظهر بشكل جلي من خلال التمديدات التي يتم منحها لقضاة بلغوا سن التقاعد، ويتم الاحتفاظ بهم إلى قرابة السبعين سنة، إذ لا يتجاوز عدد القضاة في المغرب 4300 قاض، ما لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، و القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، وهو ما لا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. كريمة مصلي
