سيارة مصلحة لكل خمسة موظفين

تحرق 100 مليار والتكاليف تتجاوز 164 مليارا وفشل كل محاولات تقليصها تحولت سيارات الخدمة الموضوعة رهن إشارات الإدارات العمومية والجماعات المحلية إلى مصدر استنزاف للميزانية، رغم كل محاولات الحكومات المتعاقبة من أجل تقليص تكاليفها، التي تعرف ارتفاعا متواصلا. وأفادت مصادر من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة، أن الكلفة الإجمالية للمحروقات المستهلكة من قبل هذه السيارات ناهزت مليار درهم (100 مليار سنتيم)، خلال سنة، وينتظر أن ترتفع الكلفة بشكل ملحوظ في السنة الجارية، بالنظر إلى الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات مع بداية السنة، والتي ينتظر أن تواصل منحاها التصاعدي، بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسواق المحروقات. وأكدت المصادر ذاتها أن الميزانية المخصصة لتدبير سيارات الدولة لا تقتصر على المحروقات، بل تتضمن، أيضا، نفقات الصيانة والإصلاحات والمقتنيات الجديدة، إذ تكلف أعمال الصيانة، ما لا يقل عن 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم) ويخصص سنويا، في المتوسط، مبلغ يناهز 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) لاقتناء مركبات جديدة، ما يرفع الكلفة السنوية الإجمالية لحظيرة سيارات الدولة إلى 165 مليار سنتيم. ويواجه لوبي الإدارة أي محاولة للحد من هذا الصنف من النفقات، لأنه يعتبر أن توفير سيارات للأطر حق مكتسب لا يمكن المساس به، ما جعل الإدارة تعيش فوق مقدرات البلاد. وتتجاوز حظيرة سيارات الدولة بالمغرب، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، 184 ألف سيارة أو مركبة، علما أن عدد الموظفين لا يتعدى 900 ألف موظف، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل مركبة لكل 5 موظفين، وبذلك يحتل المغرب الرتبة الأولى. بالمقابل، فإن بلدانا متقدمة، بل تحتل الصدارة سواء على المستوى الاقتصادي أو الديمغرافي تظل حظيرة سيارات الدولة بها محدودة بالمقارنة مع حجم المغرب وإمكانياته، مثل اليابان التي لا يتعدى عدد سيارات المصلحة بها 3400 سيارة، علما أن عدد موظفيها يتجاوز 5 ملايين موظف. كما أن عدد السيارات التابعة للإدارات العمومية ببريطانيا لا يتعدى 3600 سيارة، ويصل العدد إلى 26 ألف سيارة بكندا. ويتجاوز 72 ألف سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويناهز 75 ألف سيارة بفرنسا، علما أن عدد موظفيها يفوق 5 ملايين موظف. وهكذا، فإن الإدارة المغربية تحتل الصدارة متفوقة على بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، علما أن عدد الموظفين بهذه البلدان يتجاوز عدد الموظفين بالمغرب بست مرات أو أكثر. وتهيمن الإدارات المركزية على حصة الأسد من السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، إذ يتجاوز عدد السيارات التابعة لها 51 ألف سيارة، وتأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 31 ألف سيارة. ويطالب عدد من الباحثين والمتخصصين في المالية العامة بضرورة تقديم جدولة مفصلة حول النفقات التي تصرفها خزينة الدولة على سيارات الخدمة. عبد الواحد كنفاوي

سيارة مصلحة لكل خمسة موظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنازع المصالح يهدد منتخبين بالعزل

تأجيل محاكمة رئيس جماعة بالحسيمة

مقالات ذات صلة