تنازع المصالح يهدد منتخبين بالعزل

ما يزال مبدأ تنازع المصالح، مستشريا في المجالس المنتخبة المحلية، التي يستفيد أعضاؤها من مكانتهم وقربهم من مركز القرار، عن طريق دعم جمعيات تابعة لهم، أو إبرام عقود تدبيرية مع الجماعة لفائدة شركاتهم وغيرها، غير أن دورية لوزير الداخلية، حثت الولاة والعمال على محاربة الظاهرة، الأمر الذي سيورط المنتخبين في مجالس كثيرة. ومن المنتخبين الأوائل، الذين يرتقب أن يسقطوا ضحايا لدورية لفتيت، ويتم عزلهم إذا ثبتت هذه "الجريمة" في حقهم، أعضاء من جماعة تمارة، الذين يستفيدون من دعم الجماعة لجمعيات هم أعضاء في مجالسها، وهو واقع مستمر منذ الولاية السابقة، غير أن التتبع والدورية المذكورة عجلت بتوصل الداخلية بمعطيات، تفيد وجود تنازع المصالح في هذه الجماعة. وفي إطار مبادرة "باروميتر"، التي أطلقها المركز المغربي للمواطنة، الخاصة بتتبع مستوى رضى المواطنين عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم، خاصة في ما يتعلق بتدبير حكامة المجالس المنتخبة، والتي أطلقها المركز في 7 جماعات بعمالة الصخيرات تمارة، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة، تبين له وجود تنازع مصالح داخل مجلس جماعة تمارة. ويقول المركز في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم، إن "المركز توصل بمعطيات تفيد وجود حالات تنازع المصالح، لدى بعض منتخبي المجالس، تحديدا بجماعة تمارة، بحكم عضويتهم بها، وفي الوقت نفسه أعضاء الهيآت المسيرة لجمعيات تستفيد من الدعم المالي للجماعة الترابية ذاتها، كما نخبركم أن هذه الوضعية تعود إلى الولاية السابقة، وما زالت مستمرة خلال الولاية الحالية". والتمس المركز من عامل عمالة الصخيرات تمارة، فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تماشيا مع مراسلة وزير الداخلية، التي تروم تكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي 17 مارس الجاري، عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على الولاة والعمال، دورية موضوعها تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيآتها وعضو من أعضاء مجلسها، يقول فيها "لوحظ خلال الاستشارات القانونية التي توصلت بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية، يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بالجماعة، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية، في ملكية الجماعة، باعتبارهم أشخاصا ذاتيين أو أعضاء في جمعيات أو شركات". وتضيف الدورية ذاتها، أن جميع القوانين المنظمة للجهات والعمالات والجماعات الترابية، نصت على أنه يمنع عل كل عضو من أعضاء المجلس، أن يربط مصلحة خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو أن يبرم عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات...أو أن يمارس كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح. ودعت الداخلية الولاة والعمال، إلى تعميم الدورية على المجالس المنتخبة، مبرزة أن كل من ثبت في حقه الاستفادة من تنازع المصالح، فمن الضروري مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله. عصام الناصيري

المواد الأولية تلهب منتوجات الصناعة التقليدية

سيارة مصلحة لكل خمسة موظفين

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات