قضاة غاضبون على وهبي

عبروا عن رفضهم رفع التمديد إلى 75 سنة أغضبت وزارة العدل القضاة بسبب تجاهلهم وعدم إشراكهم في التعديلات المزمع إدخالها على القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، إذ استغرب نادي قضاة المغرب ما أسماه نهج وزارة العدل لأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة. وذكر النادي في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، بالتوجيهات الملكية التي جعلت من القضاء "شأنا مجتمعيا"، وأوصت باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما التزمت به الوزارة ذاتها منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما. وأثارت مسألة التعديلات المزمع إدخالها بشأن رفع سن التقاعد والتمديدات، إلى 75 سنة، ردود فعل من قبل قضاة النادي، إذ اعتبروا أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من "تعيين مؤقت" للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى، معلنا رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ودعا السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها. ونبه النادي بشأن الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، أنه يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162، والذي ينص على أنه "يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات". ودعا نادي قضاة المغرب وزارة العدل إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها - لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999، أنه "يتعين الاعتراف بحق تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من استشارتهم على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم من تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة". كريمة مصلي

قضاة غاضبون على وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحديـات تعيـق النمـو

12 رئيسا أمام القضاء

مقالات ذات صلة