تمور جزائرية تغرق الأسواق

ثمنها مناسب لأنها معفية من الرسوم الجمركية

أغرقت التمور الجزائرية الأسواق بكافة المدن، قبل أسبوع من حلول رمضان. وقالت مصادر “الصباح” إن سبب إغراق السوق الوطنية، بالتمور الجزائرية، راجع إلى قلة المنتوج المغربي، لذلك أعفت الحكومة التجار المستوردين من أداء الرسوم الجمركية، خلال ثلاثة أشهر، على أساس ألا يتجاوز المعدل السنوي للاستيراد 10 آلاف طن، مقابل كلفة مالية إجمالية تصل إلى حوالي 27 مليارا.
وأكدت المصادر أن التجار يستوردون أكثر من 10 آلاف طن من التمور الجزائرية، بسبب غياب تنظيم محكم لمراقبة سلسلة التوزيع، إذ تقع مضاربات، واحتكار على مستوى تخزين التمور في “ثلاجات التبريد”، ما يفرض على وزارة الفلاحة، مراجعة سياستها لتأمين الأمن الغذائي.
وقال تجار بالمدينة العتيقة للرباط، لـ “الصباح”، مساء أول أمس (الأحد)، إنه أمام ارتفاع الطلب على التمور خلال هذه الفترة، قاموا بعمل جبار لتوفير الكميات التي يحتاجها الصائمون، سواء التي ينتجها المغرب، أو الجزائرية المستوردة من أوربا.
واتهم تاجر صديقه ببيع تمور ملوثة بالإشعاعات المتسببة في السرطان، لأن نظام العسكر هو من يشرف عليها في أراض زراعية كانت تجري عليها فرنسا تجاربها النووية، وهو ما نفاه التاجر الذي أكد خلوها من الأمراض لوجود مراقبة صارمة لدخول هذه المنتجات، مؤكدا أنه يتوفر على فواتير الاستيراد لتمور جزائرية، من فرنسا وإسبانيا وتونس، ولا علاقة له بالتمور المهربة الضارة بالصحة.
ولتدقيق الأمور، اتصلت “الصباح” بمسؤولين في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأكدوا لها أن التمور المستوردة تخضع للمراقبة على ثلاث مراحل، الأولى عبر مراقبة الوثائق، وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، والثانية عبر مراقبة الهوية والمراقبة المادية للمنتوج المستورد، الهدف منها التأكد من مطابقة المستورد للشهادات والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل، ثم المراقبة العينية، وتتمثل في أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر.
وأكد مصدر من “أونسا” أنه، إلى تاريخ 22 مارس الجاري، تمت مراقبة 35 ألفا و769 طنا من التمور، ولم يتم السماح لـ 424 طنا من مجموع التمور المستوردة من ولوج السوق الوطنية، وأنها تواصل المراقبة عبر أخذ عينات على مستوى مستودعات التخزين، ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية. وإلى حد الآن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.

أحمد الأرقام