جماعات في مهب جدل العزل

منتخبون يحتمون بمبدأ عدم رجعية القوانين في وجه دورية تضارب المصالح لم يجد منتخبون بدا من رفع شعار مبدأ عدم رجعية القوانين في وجه دورية الداخلية المهددة بعزل الواقعين في مستنقع تضارب المصالح مع المجالس التي ينتمون إليها، في مواجهة موجة التهافت على تأويل الإرسالية من قبل مستشارين ضد بعضهم. وشرع مستشارون في استعمال الدورية للترافع من أجل عزل منتخبين استفادوا سابقا من تفويت وكراء طويل الأمد لعقارات جماعية أو موضوعة رهن إشارة المجالس، تدر مداخيل بالملايين على منتخبين وخاصة في المدن الكبرى، في إشارة إلى عقارات كانت موضوعة رهن إشارة جماعات فأصبحت مشاريع خاصة تضم مطاعم ونوادي وغيرها. وأحيت الدورية المذكورة توصيات سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، إذ سبق للمجلس الجهوي للبيضاء سطات أن طالب مجلس البيضاء بضرورة احترام عقود مبرمة مع رئيس جماعة في ما يتعلق بجرد وتدبير الممتلكات وحمايتها وتسوية والوضعية العقارية وكذا الالتزام التام بالبنود المتعلقة بسحب «أموال الرجوع»، مع مراعاة مصلحة المرافق المتضررة كما هو الحال بالنسبة إلى شركة النقل الحضري. لكن اتضح أن حرب التأويلات شملت حتى توصيات المجلس الأعلى للحسابات بدليل أن تقريره بخصوص عقارات الجماعة المذكورة أبدى ملاحظات، بشأن وجود تقصير من السلطة المُفوضة ومن المفوض له اللذين لم يقوما بجرد ممتلكات التدبير المفوض للوقوف على وضعيتها القانونية وتصحيحها، ولذلك لم يعتبر ذلك جريمة، وأوصى بإرجاع «أموال الرجوع» في حالة ما إذا كان المُفوض يتصرف فيها أو يملكها بالطرق القانونية. وفي حالة عين الشق لم يكن مجلس مدينة البيضاء يملك القطعة الأرضية موضوع الجدل، ولا يتوفر على أي عقد للاستغلال، وهو ما دفع مندوبية أملاك الدولة بالبيضاء والمفوض يطالبان المُفوض له بإفراغها. ولن يتعدى مفعول مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، الداعية إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إطار العلاقات المباشرة والمستمرة خلال الولاية الحالية. وأشار وزير الداخلية، في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيآتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى أنه «لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). ياسين قُطيب

جماعات في مهب جدل العزل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة ريـاضـيـة: دروس

قالوا

مقالات ذات صلة