أسماء “وهمية” لأطر عليا بمشروع سكني

وثائق تؤكد استفادتهم من شقق مقابل "خدمة إدارية" وتضارب في الأرقام وغياب للهويات لم يكشف المسؤولون عن مشروع سكني بالبيضاء، انطلق منذ سبع سنوات، عن أسماء موظفين بوزارة الداخلية، زعم عدد من المراسلات والمحاضر والتصريحات أنهم استفادوا من شقق في المشروع نفسه، مقابل "الخدمات" التي قدموها له. وتوصل وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء بملف جديد، ضم عددا من الوثائق والتصريحات المدلى بها أمام الشرطة القضائية، تتهم أصحاب المشروع السكني باستعمال أسماء أطر بولاية جهة البيضاء-سطات، ذريعة للاستيلاء على شقق، تتراوح بين 5 و9 شقق من الحجمين المتوسط والـــكبير. ورصدت الشكاية، التي توصل بها وكيل الملك، تناقضات في التصريحات المدلى بها من قبل المكتب المسير للودادية المشرفة على المشروع السكني الواقع بعمالة ابن امسيك، والمشيد في إطار اتفاقية لتمكين موظفين بهذه العمالة من الحصول على مساكن في إطار مقاربة للأعمال الاجتماعية. وحسب محاضر للشرطة القضائية بالبيضاء، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أدلى أعضاء في المكتب المسير بتصريحات تفيد وضع سبع شقق رهن إشارة موظفين في ولاية جهة البيضاء-سطات، والمركز الجهوي للاستثمار، تفعيلا لرسالة من مدير المركز مرقمة بتاريخ 13 يونيو 2016، يطلب تخصيص 10 في المائة من الشقق المزمع إنجازها في مرحلة أولى لفائدة أطر، مقابل خدمات قاموا بها لفائدة المشروع. وفي تصريحات أخرى تضمنتها المحاضر نفسها، أكد أعضاء المكتب المسير أثناء الاستماع إليهم أن الأمر يتعلق بتسع شقق، أي إضافة شقتين إلى العدد السابق، دون الإدلاء بأسماء هؤلاء الموظفين، وأرقام تأجيرهم. وعاد أعضاء المكتب المسير، خلال جمع عام للودادية، بتحرير رقم جديد (8) في التقرير الأدبي، وهو عدد الشقق الذي زعموا أن موظفي الداخلية استفادوا منه، مقابل الأعمال المواكبة لجميع مراحل إعداد المشروع، خصوصا في المرحلة المتعلقة باقتناء البقعة الأرضية، والحصول على تراخيص البناء، وهم موظفون ينتمون إلى مديرية الأملاك المخزنية، والوكالة الحضرية وولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار. ويقع المشروع السكني، الذي انتهت الأشغال به تقريبا، على بقعتين أرضيتين بعمالة ابن امسيك ذات الرسم العقاري 12/130327 والرسم/77015س العقاري، اقتنيتا من إدارة الأملاك المخزنية، لبناء شقق يستفيد منها موظفون في العمالة. وتعرض المشروع، في جميع مراحله، إلى عدد من الانتقادات، خصوصا في ما يتعلق العدد الحقيقي للمستفيدين، وكيفية إجراء القرعة، ثم عدد الشقق المتبقية، إذ وصل عدد الشقق إلى 84 شقة، استفاد منها 79 موظفا (بمن فيهم موظفو الداخلية الذين لا تعرف أسماؤهم وهوياتهم)، وظلت 5 شقق فارغة، منحت واحدة للحارس، بينما ظلت أربعة فارغة، في حين توجد تصريحات أخرى لأعضاء المكتب المسير تفيد أن ثلاث شقق فقط مازالت فارغة، بينما يقول أحدهم، إن شق واحدة فقط غير مستغلة. وبسبب هذه المعطيات التي تشوبها تناقضات، وصل الملف إلى النيابة العامة، إذ استمعت الشرطة القضائية إلى عدد من أعضاء المكتب والمشتكي الرئيسي، قبل أن يحفظ، ثم يفتح من جديد، بعد ظهور معطيات أخرى، خصوصا بعد إثارة هويات موظفي الداخلية الذين يُزعم أنهم استفادوا من شقق على سبيل "الرشوة". يوسف الساكت

أسماء “وهمية” لأطر عليا بمشروع سكني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي ضحية "بنات الفشوش" بالرباط

فساد في صفقات "أسواق القرب"

مقالات ذات صلة