المفتش العام لقطاع التعمير يزف النبأ في مجلس وكالة القنيطرة أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن جيل جديد من وثائق التعمير، بعدما عددت إكراهات قطاع التخطيط بالمغرب. وقالت مصادر من وزارة الإسكان لـ "الصباح"، إن وثائق التعمير ليست فقط وثائق تقنية، بل هي إستراتيجية تسمح بتنزيل جميع السياسات العمومية، ووضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب، مضيفة أن كل وثيقة تعمير، تعرض على 33 متدخلا لإعطاء وجهة نظرهم، قبل المصادقة عليها، كما تحتاج إلى 113 توقيعا. وأشارت المصادر نفسها إلى أن معدل إنتاج وثيقة التعمير هو ست سنوات، في حين أن هذه الوثيقة عمرها 10 سنوات، لذلك فإن التخطيط لا يتلاءم مع الواقع، فالتراب يتطور بطريقة مهمة جدا، ولكن الوثيقة تحتاج إلى 6 سنوات. ومن الإشكالات التي يعانيها القطاع أيضا، بحسب مصادر مقربة من الوزيرة المنصوري، تلك المرتبطة بتصاميم التهيئة، إذ أن عمرها 10 سنوات والمخططات التوجيهية 25 سنة، لذلك يتم تجميد التراب 10 سنوات أو 25، في الوقت الذي يتطور فيه الاقتصاد والاستثمار. ومنذ تعيين المنصوري على رأس القطاع نفسه، بدأت وكالات حضرية، بالتنزيل السليم لتوجيهات الوزيرة، تماما كما هو شأن الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، التي صادقت في الدورة العشرين لمجلسها الإداري على التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة برنامج العمل برسم 2020 و2021، تثمينا للدور الطلائعي للوكالة الحضرية بغية الارتقاء بكل ربوع مجالات تدخلها. وتميزت فعاليات الدورة نفسها، التي تمت تحت شعار: "من أجل مجالات مستدامة، أكثر عدالة وأكثر جاذبية وتنافسية"، برئاسة رضى كنون، المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير. ونوه كنون في كلمته الافتتاحية بالدور الطلائعي الذي قامت به الوكالة الحضرية بمعية شركائها رغم الإكراهات التي شكلتها ظرفية جائحة "كوفيد 19"، إذ نجحت في المواكبة الإيجابية للفاعلين المحليين ومهنيي القطاع قانونيا وتقنيا لتجاوز التبعات السلبية للجائحة. وأكد المفتش العام أن الوزارة ستعمل على فتح ورش قصد إيجاد حلول وتبسيط المساطر المعمول بها في القطاع، كما أبلغ أعضاء المجلس الإداري، أن الوزيرة تعتزم جعل صيف 2022، فترة لتمتيع كل المدن الكبرى، والقنيطرة من بينها بوثائق تعمير مصادق عليها. وكشفت ناهد حمتامي، مديرة الوكالة نفسها، عن الرغبة في إنجاح مخطط الإقلاع التنموي ببلادنا على جميع الأصعدة، مشيرة إلى تطلع الوكالة الحضرية لإرساء اللبنات الأساسية في مسار الالتزام المتمثل في مواصلة العمل الدؤوب الرامي إلى تعميم التغطية بدراسات وثائق التعمير وباقي الوثائق المرجعية، وهي الآليات الجوهرية لكل تخطيط استراتيجي وتنموي لسائر الجماعات، إضافة إلى الحرص على تقليص التفاوتات المجالية والمساهمة الفاعلة في تنمية الوسط القروي من أجل تحقيق الإقلاع التنموي المنشود المرتكز على إحداث عدالة مجالية في سياق تشاوري تشاركي مع كل الفرقاء المعنيين. عبد الله الكوزي
