fbpx
الأولى

القاضي حسون يقاضي وزير العدل

7 نقباء يؤازرونه ويعتبرون الناصري مغتصبا للسلطة ويطعنون في قرار الإحالة على المجلس التأديبي

تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في 28 أكتوبر الجاري، في دعوى قضائية رفعها  القاضي جعفر حسون ضد وزير العدل محمد الناصري،  بشأن إبطال قرار إداري ورفع الاعتداء المادي.
وتضمنت عريضة الطعن الموقعة من طرف 7 نقباء و5 محامين، مجموعة من الأسباب التي اعتبرها غير قانونية بشأن قرار توقيف القاضي حسون عن ممارسة وظيفته القضائية والإدارية والتمثيلية، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مجلسا تأديبيا، ما نجم عنه إضرار معنوي ومادي به.
وحسب العريضة نفسها فإن قرار وزير العدل غير مؤسس على سند قانوني، ذلك أن حسون تم توقيفه عن ممارسة الوظيفة


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى