برلماني موقوف ورط موظفين وأعوان سلطة

ضمن الموقوفين مهندسة ونائب أراضي الجموع وموظف جماعي للتحقيق معهم حول اختلالات

علمت «الصباح»، من مصادرها، أن إيقاف (ر.ف) النائب البرلماني، الثلاثاء الماضي، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ورط عددا من الأشخاص، من بينهم عونا سلطة وموظف جماعي ومهندسة ونائب أراضي الجموع، الذين تقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية إضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن إيقاف البرلماني النافذ بجماعة أولاد الطيب بفاس، يأتي للتحقيق معه حول الاشتباه في تورطه، رفقة الموقوفين وأشخاص آخرين، في اختلالات تتعلق بالتعمير والبنايات المخالفة في الفترة السابقة من تسييره لشؤون الجماعة القروية. وأوردت المصادر أن عملية الإيقاف التي شكلت حديث الرأي العام المحلي بفاس، تأتي ضمن إجراءات الأبحاث التمهيدية مع البرلماني وباقي المشتبه فيهم، حول ملفات مرتبطة بسوء التسيير، وخروقات تعمير اشتمت منها رائحة الفساد.
ومن المنتظر أن يتم تمديد فترة الحراسة النظرية للبرلماني الموقوف وباقي المشتبه فيهم لتعميق البحث معهم لفائدة التحقيقات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة، حتى يتم كشف جميع ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، قبل اتخاذ قرار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في حال قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.
وأفادت مصادر متطابقة، أن استدعاء عدد من المشتبه فيهم في قضية الاتهامات الموجهة للنائب البرلماني، جعل عدة شخصيات كانت تتعامل معه، تتحسس رؤوسها، خوفا من أن يشملها قرار الاستدعاء والإيقاف، وهو ما يمكن أن يكشف عنه قرار المتابعة المنتظر إعلانه خلال الساعات المقبلة من قبل النيابة العامة.
وأوردت مصادر مطلعة، أن البرلماني النافذ بفاس، لم يتقبل قرار إيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية، ما أثر على نفسيته بشكل كبير تطور إلى إصابته بعارض صحي استدعى نقله إلى مستشفى ابن الخطيب لإخضاعه للعلاجات الضرورية.

محمد بها