التحقيق في تعاملات مشبوهة بـ 700 مليار

منع أرباب شركات من السفر وسلطات أجنبية طلبت معلومات عنهم

اكتشف رجل أعمال أنه ممنوع من السفر إلى الخارج، بعدما تم منعه من مغادرة التراب الوطني، حين كان متوجها إلى البرتغال. وأفادت مصادر «الصباح» أن الأمر يتعلق بثلاثة من رجال الأعمال يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير تحوم حولهم شبهات بالتعامل مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك السلطات المغربية يأتي، بناء على طلب معطيات تقدمت به سلطات بلدان أوربية للجنة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما خلصت تحرياتها إلى وجود معاملات بين أرباب شركات مغاربة وشبكات متخصصة في المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية أبانت أن الشركات، التي منع أصحابها من مغادرة المغرب، أنجزت عددا من التعاملات مع شركات تابعة لشبكات المخدرات بالخارج، وتدقق السلطات المختصة في الفواتير المتعلقة بهذه المعاملات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية، خلال السنتين الأخيرتين قبل الجائحة، 650 مليون أورو، أي أزيد من 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم)، بناء على سعر الصرف، خلال تلك الفترة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التعاملات التجارية والفواتير الخاصة بها، مجرد وسائل تمويه لغسل أموال مخدرات، إذ يتم التلاعب بقيمة الفواتير بهدف تضخيم الأرباح وشرعنتها عبر التصريح بها لدى إدارات الضرائب، وتتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها في ما بعد في الدورة الاقتصادية. ويتم بعد ذلك، من خلال عمليات تصدير من المغرب، تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بعدما يتم غسلها، لتستقر في حسابات بنكية بجنان ضريبية ومناطق حرة.
وأفادت مصادر «الصباح» أن التحريات الأولية مكنت من تجميع معطيات، تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسيل الأموال وأنها تتخذ من نشاطها ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات والمتأتية من مصادر غير قانونية ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تتجاوز بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها، بعدما تم التحقق من تصريحاتها الجبائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات استمرت أزيد من ستة أشهر وما تزال متواصلة للتوصل إلى كل شبكات العلاقات التي تربط أرباب الشركات الممنوعين من السفر وتعاملاتهم وطبيعة نشاطهم، إذ يتم التحقق من المستودعات والمقرات التي يتوفرون عليها في المغرب. ولا يستبعد أن تكون لديهم علاقات بأباطرة مخدرات مغاربة، إذ سبق أن تم ضبط شركات متورطة في غسل الأموال تعود إلى تجار مخدرات ومسجلة في أسماء أشخاص آخرين لتفادي إثارة الشبهات.

عبد الواحد كنفاوي