قياد يعرقلون برنامج “مدن بدون صفيح”

الداخلية تحيل المتورطين على المجلس التأديبي وتجمد مهامهم الإدارية

تورط قياد ومعهم أعوان سلطة في العديد من المدن، في عرقلة مشروع «مدن بدون صفيح»، تماما كما حدث أخيرا، بأقاليم القنيطرة وتمارة وسيدي سليمان والحاجب وتازة، ما دفع صناع القرار بوزارة الداخلية إلى التدخل بسرعة، زجر المتلاعبين.

وأحالت الداخلية الأسماء المتورطة من رجال السلطة على المجلس التأديبي، الذي أصدر قرارات تأديبية في حقهم، أبرزها تنقيلهم من مقرات عملهم، إلى أخرى جديدة، وتجميد مهامهم الإدارية، في الوقت، الذي كان المؤمل أن تحال ملفاتهم على القضاء، تماما كما هو الأمر بالنسبة إلى قائد غادر القنيطرة، بعدما تسبب في توقيف البرنامج نفسه، بسبب تعدد مخالفاته والسماح لغرباء ببناء منازل عشوائية قصد الاستفادة. ودعا حقوقيون مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى فتح تحقيق مع الجهات المتسببة في فشل برنامج مدن بدون صفيح بالقنيطرة، رغم ملايير الدراهم التي خصصت له وآلاف الهكتارات التي تمت تعبئتها لإنجاحه، وقالوا إن ما شاب هذه العملية من تجاوزات وخروقات، أدت عاصمة الغرب ثمنه غاليا بعدما تحول محيطها إلى أحزمة للفقر والبؤس.

وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رئاسة النيابة العامة، بملاحقة المتورطين في ما وصفها بالجرائم المرتكبة في حق هذا البرنامج والاغتناء غير المشروع للعديد من أعوان السلطة بالقنيطرة، ومحاكمة باقي المتسترين على البناء العشوائي والمساهمين في تحويل الأراضي السلالية التي تعتبر حزاما محيطا بالقنيطرة إلى أحياء صفيحية.

وانتقد حقوقيون سياسة صم الآذان، التي تنتهجها سلطات العمالة ومعها المجلس البلدي بالقنيطرة شريكا أساسيا في برنامج إعادة الهيكلة بمنطقة عين السبع المخاليف، وبئرالرامي.
وعزا المصدر نفسه الفشل الذريع لبرنامج مدن بدون صفيح بالقنيطرة، إلى غياب إرادة سياسية وإدارية لمحاربة البناء العشوائي بعدد من المناطق التي تعد بحسبه خزانا انتخابيا حول ضحايا سكان العشوائيات بالقنيطرة إلى رهائن في يد بعض السياسويين والسلطات.

واستنكر المصدر نفسه، استمرار ظهور ما اعتبروها بؤرا خطيرة لأحياء قصديرية وعشوائية أمام مرأى ومسمع السلطات، مؤكدين أن غض الطرف عن هذه الكارثة الخطيرة يهدد مدن سيدي سليمان والقنيطرة وسيدي يحيى الغرب، ومستقبلها يكرس فشل برنامج «مدن بدون صفيح» للسنوات المقبلة، مطالبا في الوقت نفسه، مجالس المدن نفسها، بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية وتنفيذ وعودها لسكان المناطق نفسها. وسجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رفعته رئيسة المجلس، زينب العدوي، إلى الملك محمد السادس، عدة اختلالات في تنفيذ البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح».

ويبقى الهدف المعلن للبرنامج نفسه، معالجة ملف 270 ألف أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح، في 70 مدينة ومركزا حضريا.

عبد الله الكوزي