الجواهري: غلاء غير مسبوق

والي بنك المغرب أكد أن التضخم بـ 4.7 في المائة سيحطم رقما قياسيا

تنتظر المغاربة أيام صعبة، خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات الجفاف و”كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية. وأفاد عبد اللطيف الجواهري، بهذا الصدد، أن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسواق الدولية ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أسعار برميل النفط وصلت في الأسبوع الأول من مارس إلى 140 دولارا، وتفيد معطيات المؤسسات الدولية إلى أن الأسعار ستظل في حدود 107 دولارات للبرميل، طيلة 2022، قبل أن تتراجع في السنة المقبلة إلى 96.5 دولارا للبرميل، كما ستعرف المواد الغذائية ارتفاعا، خلال السنة الجارية، بنسبة 30 في المائة، وستعرف انخفاضا بناقص 9 في المائة في السنة المقبلة.

وأكد أن هذه التطورات انعكست بشكل كبير على المستوى العام للأسعار، إذ سجل معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة، في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أربعة عقود، وسيظل التضخم، في المتوسط، في مستوى 7.2 في المائة، طيلة السنة الجارية، وتشير توقعات البنك المركزي الأوربي إلى ارتفاع ملحوظ للتضخم في منطقة «الأورو»، إذ يرتقب أن يسجل المعدل ارتفاعا بـ 5.1 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 2.1 في المائة في السنة المقبلة.

وأوضح عبد اللطيف الجواهري أن هذه التطورات ستنعكس على مستوى الأسعار بالمغرب، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط، التي يرتقب أن تسجل زيادات، خلال السنة الجارية، بنسبة 35.7 في المائة، كما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9 في المائة، ما سينعكس على المستوى العام للأسعار بالمغرب، إذ ينتظر أن يصل معدل التضخم الضمني إلى 4.7 في المائة، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ عقود، وينتظر أن يتراجع في السنة المقبلة إلى 2.6 في المائة.

وأكد والي بنك المغرب، أنه بالنظر إلى التطورات على الصعيد الدولي وتداعياتها على أسعار المنتوجات الطاقية والمواد الغذائية والظروف المناخية غير المواتية، فإن معدل النمو لن يتجاوز 0.7 في المائة، خلال السنة الجارية، على أن يتحسن بنسبة 4.6 في المائة في السنة الموالية.

وأرجع الجواهري تقلص معدل النمو إلى الانخفاض الملحوظ للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، التي ينتظر أن تتقلص بناقص 19.8 في المائة، بالنظر إلى أن محصول الحبوب، خلال الموسم الحالي، لن يتجاوز 25 مليون قنطار. وتظل وتيرة النمو المرتقبة، خلال السنة المقبلة، متوقفة على تحقيق محصول في حدود 75 مليون قنطار. وينتظر أن تحقق الأنشطة الإنتاجية غير الفلاحية معدل نمو في حدود 3 في المائة في المتوسط خلال السنة الجارية والمقبلة.

وسيصل عجز الميزانية، خلال السنة الماضية، إلى 6.3 في المائة، بفعل الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، ما سيحتم تعبئة موارد مالية إضافية لدعم الأسعار.

وأكد الجواهري أن العجز سيصل إلى 6.3 في المائة، ليظل في حدود توقعات قانون المالية، بالنظر غلى تعبئة موارد استثنائية بواسطة التمويلات المبتكرة ومداخيل احتكارات الدولة، التي ينتظر أن تصل إلى 4 ملايير درهم إضافية، جلها من المجمع الشريف للفوسفاط.

عبد الواحد كنفاوي