اختلالات في تدبير ومداخيل سوق السمك

أكبر فضاءات البيع بالبيضاء خارج القانون والتجار والمهنيون تحت سيوف العصابات وضعت وفاة الشاب زكرياء سوق الجملة للسمك بالبيضاء في الواجهة، من جديد، بعد أن كان موضوع افتحاص أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، عرى على عدد من الاختلالات في 2018، وعشرات تقارير التفتيش من القطاع الوصي أطاحت برؤوس. وقال عبد اللطيف هلالي، أحد العارفين بخبايا السوق، في تصريح لـ"الصباح"، إن الدولة مدعوة إلى الإسراع بتنظيف هذا المرفق العمومي من عدد من الممارسات التي تتسبب في عاهات نفسية يومية لعشرات المهنيين والتجار والمتعاونين، مؤكدا أن انتحار الشاب زكرياء ليس إلا ناقوس إنذار. وأكد هلال أن ما يشبه "العصابة المنظمة" هي ما تتحكم في سوق الجملة للسمك بالبيضاء، مكونة من عدد من "البطلجية" والطغاة وذوي السوابق، الذين يفرضون قانونهم الخاص على التجار والمهنيين، وعلى جميع الحرفيين والنقالين، أمام صمت الإدارة وجبنها، وتواطؤ عناصر من القوات المساعدة. وتحدث هلال عن عمليات بيع وشراء وسمسرة مفضوحة في رقع الاتجار في السمك، خصوصا بالنسبة الي التجار الصغار، مؤكدا أن نصف الأماكن المخصصة للبيع في السوق تخضع إلى الكراء بطرق ملتوية، يستفيد منها بعض الأشخاص، وتضيع على خزينة الدولة مداخيل بالملايين. وأكد هلال أنه راسل المسؤولين عن الوزارة الوصية في 2015، أي بعد أقل من عشر سنوات من افتتاح السوق، ومدهم بجميع المعطيات، وتم التجاوب مع تلك الرسالة بإرسال لجنة مركزية، استغرقت أكثر من أسبوع من البحث وطلبت افتحاص جميع الوثائق والبيانات والفواتير، ورفعت تقريرا إلى المعنيين، أعقبه توقيف المدير السابق، وتعيين مدير جديد. وأوضح المتحدث أن الممارسات نفسها عادت إلى الوجود، إذ تتعرض مداخيل السوق إلى النهب، حسب قوله، بواسطة التلاعب في نوعية الأسماك التي تلج السوق، ما يذكر بما كان يجري في سوق الجملة للخضر والفواكه قبل سنوات، ووصل إلى الوكيل العام واعتقل فيه أشخاص. وأكد هلال أنه التجار الكبار الذين يستفيدون من هامش الريع بين نوع السمك الحقيقي، ونوع السمك الذي يوضع في الفواتير، كبدوا السوق خسائر بالملايين، تضاف إلى ملايين الدراهم التي مازالت في ذمة بعضهم، وتتراوح بين 30 مليون سنتيم و70 مليونا. وحدد هلال ثلاثة أسباب لنكبة سوق الجملة للسمك بالهراويين، أولا، الإدارة التي تفقد زمام التحكم في الأمور، رغم السلطة التنظيمية الممنوحة لها، وثانيا، استباحة المرفق العمومي من عدد من الدخلاء والطغاة والبلطجية، وثالثا، وصول المنطق الأمني المتعمد (المقاطعة/القوات المساعدة) إلى الباب المسدود، مطالبا المدير العام للأمن الوطني بالتدخل لتحرير هذا السوق، إسوة بالتجربة التي وقع عليها رجال الأمن خلال فترة الحجر الصحي. وانطلق العمل في سوق الجملة للسمك بالبيضاء بعمالة مولاي رشيد في 2008 بعد الانتهاء من تشييد فضاء جديد على مساحة 4.5 هكتارات، وقيمة استثمار بـ83 مليار درهم، ليعوض السوق التقليدي بميناء البيضاء. ومنذ السنوات الأولى، تلقى هذا السوق عدة ملاحظات من المجلس الأعلى للحسابات الذي خصص له فقرات في تقرير 2018، مطالبا بإعادة النظر في نمط التدبير وتجاوز عدد من الاختلالات، حتى يحقق هذا المرفق أهدافه المسطرة في إطار مخطط "أليوتيس". يوسف الساكت

اختلالات في تدبير ومداخيل سوق السمك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العزوف عن الزواج ... النساء أكثـر عرضة للضغوطات

الوكالة الحضرية بالصويرة دون مدير

مقالات ذات صلة