بنسعيد يجرد متوجين والمتضررون يطالبون بالاحتكام للقانون فاجأ محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، نهاية الأسبوع الماضي، بسحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 لأعمال كل من يحيى اليحياوي، وإدريس مقبول، ويحيى بن الوليد، وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد الجرطي، ومحمد علي الرباوي، وحسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي. وجاء قرار الوزير ردا على رسالة جماعية طلب فيها المذكورة أسماؤهم بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة، وذلك انطلاقا من تأويلهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة. ووصفت الوزارة في جوابها هذا الطلب بالسابقة في تاريخ الجائزة الذي تجاوز نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة. وأبدت الوزارة أسفها لاختزال الجائزة التي أسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها خيرة المثقفين والمثقفات المغاربة، في قيمتها المالية. وأشارت رسالتها إلى أن مبدأ المناصفة معمول بها عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة أصناف أخرى إليها، مؤكدة في الوقت نفسه على أنها لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب. ولم يمر قرار الوزارة دون أن يخلف ردود أفعال متباينة في أوساط الكتاب والمثقفين، بين مساند لقرار الوزير وبين معارض له من منطلق أن هذا القرار فيه مساس بالوضعية الاعتبارية للكتاب. وقال يحيى اليحياوي، ردا على سؤال ل"الصباح" حول موقفه من سحب الجائزة التي فاز بها مناصفة، "ليس لدي جواب والمفروض أن الذي يجيب عن هذا السؤال بشكل مباشر هو الوزير الذي فاجأ الجميع برد الفعل هذا الذي نجهل خلفياته وأسبابه الحقيقية". وطالب اليحياوي بالاحتكام للقانون المنظم للجائزة، إضافة إلى وجود حالات سابقة منها تتويجه هو نفسه بالجائزة سنة 1996 مناصفة مع أحمد المتوكل مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما. واحتج المعارضون لقرار الوزير بالبند 13 من قانون الجائزة الذي ينص على أنه"يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم"، وهو ما اعتبره الوزير مطالب مالية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة. عزيز المجدوب
