وسيلـة لتنفيـذ الجرائـم

الإغراء والتحريض كشفا المستور وأسقطا العقول المدبرة للجرائم تظهر تحقيقات بين الفينة والأخرى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال، يكون من ورائها أشخاص محرضون لهؤلاء من أجل الانتقام عبر الإغراء أو التجييش أو من أجل السرقة، ويجد المحرضون أنفسهم ملاحقين قضائيا، كما يعتبر التحريض من ظروف التشديد. ومن ضمن القضايا التي استأثرت باهتمام كبير قبل سنوات ارتكاب طفل لجريمة قتل ضواحي سلا، انتقاما لوالدته، لتظهر التحقيقات أن الأم وراء تحريضه على ارتكاب الجريمة، بعدما تعرضت للسب والقذف والضرب من قبل المجنى عليه، لتجد نفسها متابعة في حالة سراح، بعدما أكدت التصريحات المتطابقة أن الرغبة الجامحة وتحريضها لطفلها البالغ من العمر 12 سنة وراء ارتكابه للجريمة. لكن الأفظع في استغلال الأطفال لارتكاب جرائم ما حدث بتمارة قبل سنتين حينما استخدمت عصابة طفلا نحيفا للتسلل إلى محل تجاري والاستيلاء على ما بداخله من أموال، وأثناء التقاط كاميرا المراقبة للطفل اهتدت إلى هويته، ليكشف أن شخصا ادعى له أنه نسي أمواله داخل المتجر وطلب منه الولوج إلى داخله مقابل حصوله على دريهمات معدودات، ووصلت الضابطة القضائية إلى المتهم الرئيسي في تحريض الطفل على ارتكابه الجناية التي تمت ليلا. وقبل ثلاث سنوات أوقفت مصالح الأمن بالرباط، شبكة نسائية مختصة في نقل وتهريب الأقراص المهلوسة، وبعد سقوطها داخل حافلة قادمة من إحدى مدن الشمال، حملت النسوة المسؤولية لابن إحداهن، قصد الإفلات من العقاب، لكن تعميق البحث والمعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمصالح فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أثبتت العكس، كشفت تواصل زعيمة الشبكة بمهربين للأقراص الطبية من نوع "إيكستازي"، وبعد تسلم الشحنة غير بعيد عن الفنيدق، حتى سقطت الشبكة بالمحطة الطرقية "القامرة" وكانت في طريقها نحو البيضاء من أجل إعادة توزيعها، فأمرت النيابة العامة بتسليم الطفل إلى جدته، فيما أودعت الفاعلات في الجريمة رهن الاعتقال الاحتياطي. هي وقائع مشابهة لكن عنوانها هو الاستغلال الدنيء للأطفال، حتى تفلت العقول المدبرة لهذه الجرائم من الملاحقة القضائية، ويلصقون الجريمة إلى الطفل غير المدرك لأفعاله، لكن المشرع راعى ظروف الإغراء من زوايا متعددة قبل توصيف الاتهامات وتفريد العقاب. لكن بعض المختصين يعتبرون أن التربية على الأخلاق والقيم واحترام حقوق الغير، من أساسيات عدم وقوع الأطفال في يد الشبكات الإجرامية أو ارتكابهم بفعل التهور لجرائم بشعة، وتبقى المسؤولية في نظر المحامي حاتم عريب من هيأة الرباط، هي الأسرة بالدرجة الأولى وبعدها تأتي المدرسة وفضاءات التربية والجمعيات النشيطة، وأيضا الأحزاب لما لها من دور في تأطير الناشئة عبر المنظمات الموازية للأطفال التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، كما يتحمل الإعلام بدوره جزءا من هذه المسؤولية من أجل إنتاج جيل من الأطفال يعي بالحقوق ويكون مقتنعا بأن له واجبات وأن الحقوق تنتهي عند حقوق الآخرين. عبدالحليم لعريبي

تناقض بين القانون والفعل

قتلـة بالصدفـة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات