“أوديو” يطيح بعون سلطة

احتقان بسبب العشوائي بعد صدور أحكام بالهدم وعقود حررها محامون وصودق عليها في المحكمة

تسبب البناء العشوائي في احتقان كبير بمنطقة بوسكورة، ففي الوقت الذي أطاح فيه تسجيل صوتي بعون سلطة، وأحيل بسببه على النيابة العامة أول أمس (الخميس) بتهمة الرشوة، تستعد أسر بدوار «المزابيين» للتصعيد بعد صدور أحكام قضائية بهدم منازل بنتها عشوائيا منذ 2015.
وفي تفاصيل الواقعة الأولى، كشفت مصادر «الصباح» أن عون سلطة بمنطقة «المكانسة» التابعة لبوسكورة، وجد نفسه ضحية تسجيل صوتي بعد أن توسط لامرأة لإقناع زميل له في العمل بالسماح لها ببناء منزل عشوائي مقابل مبلغ مالي مهم، مشيرة إلى أن التسجيل الصوتي تسرب في ظروف غامضة وتداوله سكان المنطقة عبر تطبيق «واتساب».
وشاءت الصدف أن يقع التسجيل الصوتي في يد قائد منطقة المكانسة الذي أعد كتابا خاصا في الموضوع، رفعه مع نسخة من التسجيل الصوتي إلى عامل إقليم النواصر، الذي استدعى العون المتورط، وباشر معه تحقيقا إداريا، اعترف فيه بالمنسوب إليه، فحرر العون اعترافا بصحة الوقائع المذكورة في التسجيل الصوتي ووقع عليها، ليفاجأ بأن العامل أصدر قرار توقيفه عن العمل، وإحالته على المركز القضائي للدرك الملكي بالنواصر لتعميق البحث معه.
وكشف العون تفاصيل مثيرة خلال التحقيق، تخص تلاعبات همت البناء العشوائي الذي تفشى في المنطقة، وذكر أسماء مسؤولين متورطين فيه، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال.
وتزامن اعتقال «المقدم»، مع موجة غضب عارمة اعترت سكان دوار «المزابيين»، بعد توصلهم، أول أمس (الخميس)، بإشعارات بقرار هدم مبانيهم العشوائية بعد أن شيدوها في 2015، بناء على أحكام صادرة عن المحكمة، إذ هدد بعضهم باتخاذ خطوات تصعيدية لوقف القرار، بحكم أنهم ضحايا مافيا العشوائي تضم نافذين ومنتخبين.
وأفادت مصادر أن قرار الهدم كشف عن جوانب وصفت بالخطيرة، وعلاقات نافذين بالبناء العشوائي، إذ أن أغلب قاطني الدوار اقتنوا بقعا أرضية أو منازل مبنية بناء على عقود تولى محامون تحريرها وصودق عليها في المحكمة. كما تحدث آخرون عن تواطؤ بعض رجال السلطة معهم في عمليات البناء، عبر السماح لهم بذلك مقابل مبالغ مالية، في حين تم هدم مبان رفض أصحابها الخضوع لابتزازهم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل وجد مسؤولون أنفسهم في ورطة بحكم أن قاطني الدوار، حصلوا على شهادات السكنى وأنجزوا بطائق التعريف الوطنية تحمل عناوين سكنهم الجديد، رغم أنه بني عشوائيا، ما دفع فاعلين حقوقيين وجمعويين إلى المطالبة بفتح تحقيق مع كل من ثبت تورطه في تلك الخروقات.
مصطفى لطفي