المحروقات تلتهم أموال الدعم

الحكومة مطالبة بتوفير اعتمادات إضافية لتمويل حاجيات صندوق المقاصة فرضت تقلبات أسعار المحروقات والحبوب، في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إكراهات جديدة على الحكومة، بخصوص استنزاف الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة. وباتت الحكومة مطالبة بالبحث عن مبالغ إضافية لضخها في الصندوق، لتأمين تغطية الدعم الذي يصرفه الصندوق، لدعم واردات المحروقات والحبوب والسكر، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من تأثيرات السوق العالمية على الأسعار في السوق الوطنية. وأمام تداعيات الحرب الروسية، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى تقليص ميزانية الاستثمار لمواجهة التكاليف الطارئة الناتجة عن التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، ومواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأولية والغذائية، مثل الحبوب والزيوت، لتأمين استقرارها في حدود الممكن للأسعار. وارتكز قانون المالية لـ 2022 على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن، إلا أن تأخر التساقطات، ولهيب سوق المحروقات، ضيق هامش التدبير، وفرض على الحكومة البحث عن مصادر أخرى لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. وما يعمق أزمة صندوق المقاصة، هو الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والطاقية، في السوق الدولية، بسبب تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، ووضعية الجفاف الذي يهدد الموسم الفلاحي، ويزيد من حجم استيراد الحبوب، لتغطية حاجيات السوق. وأدت الزيادة الملحوظة في سعر المحروقات إلى استنزاف أزيد من ثلث الميزانية المخصصة للدعم هذه السنة، إذ تجاوزت المبالغ التي تم إنفاقها لتثبيت أسعار المواد المدعمة الممثلة في غاز البوتان والدقيق الوطني والسكر 5 ملايير درهم. وقال محمد نادير، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الحكومة قررت تخصيص مبلغ 16 مليار درهم لصندوق المقاصة في ميزانة 2022، لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، بزيادة بسنة 28 في المائة، مقارنة مع اعتمادات 2021. وأوضح نادير في حديث مع "الصباح" أن عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، ساهمت في رفع أسعار المحروقات بشكل كبير، كما ارتفعت أسعار غاز البوتان، بسبب نمو المشتريات الأسيوية، إذ وصل السعر إلى 2226 دولارا لكل ألف متر مكعب، خلال مارس الجاري. وبلغ معدل بيع السكر الخام خلال السنة الماضية 407 دولارات للطن الواحد. وأمام الصعوبات المالية التي يعرفها المغرب بسبب ارتفاع العجز التجاري وتراجع مداخيل السياحة، وتزايد الحاجيات المالية لصندوق المقاصة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية والقمح والسكر والزيوت، فإن الحكومة، يضيف نادير، ستكون ملزمة بتأجيل بعض الاستثمارات العمومية إلى السنة المقبلة، كما حدث في 2013، حين تم وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار بمقتضى مرسوم. ومن شأن هذه الوضعية، رفع مستوى المديونية التي بلغت مستوى كبيرا، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، إذ بلغت 993 مليار درهم أواخر 2021. برحو بوزياني

"أوديو" يطيح بعون سلطة

"صنع في المغرب" في قبضة مطرودين

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات