العقوبات التي فرضتها اللجنة التأديبية على الجيش الملكي والمغرب الفاسي كانت ضرورية، بالنظر إلى الأحداث وحجمها والخسائر التي خلفتها، ولكن هل هي عادلة وناجعة؟ بالنسبة إلى عنصر العدالة، فالعقوبات غير عادلة، لأنها ستطبق على كثيرين لا علاقة لهم بتلك الأحداث، مثل المشجعين الأبرياء، والفريقين المتباريين، ولاعبيهما، ومشجعي الفرق المنافسة، إضافة إلى صورة كرة القدم الوطنية. إذن، فكثيرون سيعاقبون بذنب غيرهم، لذا كان من المفترض معاقبة المتورطين الفعليين في الأحداث، طبقا لقانون مكافحة الشغب، باللجوء إلى الكاميرات التي كلفت الملايير، والمشاركين فيها والمحرضين عليها، مثل المناوشين في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المفترض أيضا فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، ومعرفة الجهة التي قصرت في أداء مهمتها، وهل هي الفريق المنظم؟ أم الشركة؟ أم الأمن؟ أم الجامعة؟. أما غير ذلك، فستبقى أحداث الشغب مثل جرائم دون عقاب. وبالنسبة إلى النجاعة، فمنذ سنوات والمسؤولون عن كرة القدم الوطنية يعاقبون الأندية التي تشهد مبارياتها أحداث شغب، لكن الأحداث مازالت تتكرر وتتفاقم، لتؤكد أن المقاربة الحالية لتنظيم المباريات، وتدبير أحداث الشغب، غير ناجعة. عبد الإله المتقي
