البيضاء تهدر ربع مياه الشرب

قيمتها تقدر بـ120 مليون درهم والحكومة متخوفة من أزمة عطش في 2025

قدرت قيمة مياه الشرب الضائعة بجماعات البيضاء الكبرى بـ 120 مليون درهم سنويا، وهو مبلغ يفوق أرباح الشركة المفوض لها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، المقدر بـ80 مليون درهم.
ولم تصل البيضاء، منذ 2015، إلى تقليص نسبة المياه الضائعة في 20 في المائة فقط، وهي النسبة المتفق عليها في عقد التدبير المفوض الذي انطلق العمل به منذ 1997 على مدى 30 سنة.
ورغم مرور هذه السنوات، مازالت نسبة الضياع تتجاوز 23 في المائة في 2020، حسب دراسة أنجزها عبد العزيز مومن، الخبير في البيئة واقتصاد الماء، مؤكدا أن السلطات المعنية بتدبير هذه القطاعات الحيوية لم تنتبه إلى هذا التأخر المكلف على مستوى الموارد المائية، وأيضا على مستوى الكلفة المالية.
وتوزع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض، حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا، تضيع منها 23 في المائة، أي حوالي 40 مليون متر مكعب، بسبب الضياع المختلف الأوجه، منها التخريب، والتأخر في الصيانة، والسرقة.
ويقدر العجز في المياه الصالحة للشرب بجهة البيضاء-سطات، بـ 30 مليون متر مكعب سنويا، حسب الخبير نفسه، الذي قال إن المياه الضائعة يمكن أن تغطي هذا العجز، لو تم إدراجها في خطة للإرشاد وحسن التدبير.
واعتمد الخبير في اقتصاد الماء تسعيرة 3 دراهم للمتر مكعب، ليخلص إلى أن البيضاء تهدر سنويا مياها صالحة للشرب بقيمة 120 مليون درهم، وهو مبلغ مهم في منطقة تعيش على شفا عطش.
وقال الخبير نفسه إن نسبة ضياع المياه الصالحة للشرب في دول أوربية مجاورة تتراوح بين 5 و10 في المائة في أسوأ الأحوال، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام من قبل الشركات والمؤسسات المشرفة على القطاع، توقع عليها غرامات عقابية بالملايين.
وأكد الخبير نفسه أن كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب باهظة جدا، علما أن جهة مثل البيضاء-سطات، تحتاج كل نقطة من الماء، استعدادا إلى المراحل المقبلة، إذ تتخوف الحكومة من انتهاء “نعمة” المياه بهذه المنطقة في 2025.
وقال مومن إن السلطات العمومية ملزمة بوضع حلول عاجلة وإحياء مشاريع ذكية سبق التداول حولها في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حين طلب من “لاراد” إنجاز شبكة للمياه غير الصالحة للشرب، بموازاة شبكة التطهير السائل، وهو المشروع الذي تم الاستغناء عنه.
وأوضح الخبير أن تفعيل النصوص القانونية مهم جدا في هذا الإطار، خاصة القانون رقم 15-36 الخاص بحصاد مياه الأمطار في مكان سقوطها وتثمينها، وكذلك تثمين المياه العادمة.
يوسف الساكت